يتوقع بنك جي بي مورجان، أن يدفع أكثر من 350 مليون دولار لتسوية مطالبات تنظيمية، إثر فشله في توفير معلومات حول التداولات في أنظمة مراقبة السوق.
وسيدفع البنك هذا المبلغ إلى هيئتين رقابيتين، ويجري حاليا محادثات متقدمة مع جهة ثالثة، بحسب العربية.
ولا يتوقع البنك أي انقطاع في الخدمة للعملاء نتيجة لهذه القرارات.
على صعيد أخر ، قال بنك جي بي مورجان في بيان سابق له: إن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يشكل خطرا متزايدا على أسواق الطاقة”.
وأضاف البنك: أن هجمات الطائرات المسيرة ستؤدي على الأرجح إلى انخفاض سعة التكرير والتصدير في روسيا وتُزيد من حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية، ما سيؤثر في الغالب على أسواق المنتجات النفطية وليس الخام، بحسب «العربية».
وقال البنك: بعد اتفاق تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط وتخفيضات طوعية من جانب السعودية وروسيا، جاءت المواجهة بين إسرائيل وحماس، وأدت إلى ارتفاع في أسعار النفط، وهو ما يعكس علاوة محتملة على مخاطر العرض.
وتابع: سيكون العامل المهم هنا هو دور إيران ودول الشرق الأوسط الأخرى في هذا الصراع، وما إذا كان ذلك يمكن أن يؤثر على توقعات إنتاج النفط أو انقطاع الإمدادات في المنطقة.
وبينما نفت إيران حتى الآن معرفتها المباشرة بعملية السابع من أكتوبر المعروفة باسم طوفان الأقصى، إلا أنها كانت من داعمي حماس.. من المحتمل أن يأتي التأثير على سوق النفط في شكل حظر تصدير النفط الإيراني، أو تعطيل قناة الشحن الحيوية في مضيق هرمز، وفق البنك.
لكن في الوقت الحالي، يقول البنك: تعتبر هذه المخاطر منخفضة، ولكن هذا يستحق المراقبة مع استمرار تطور الحدث.
