وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقد جديد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بين الجهاز وشركة الخير للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 30 مليون جنيه سيتم توجيهه لكافة المشروعات متناهية الصغر الجديدة أو القائمة.
وأكد رحمي أن هذا التوقيع يأتي وفقا لخطة عمل الجهاز للتوسع في تمويل المؤسسات والجمعيات الممولة للمشروعات متناهية الصغر والتركيز على الصعيد والمناطق الحدودية وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة للتوسع في إقامة هذه المشروعات وتطويرها بهدف تشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح، أن العقد المزمع تمويله مع شركة الخير للتمويل متناهي الصغر ستستفيد منه مختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والمشروعات الإنتاجية لما لها من قيمة مضافة على الاقتصاد القومي كما يمكن من خلاله تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
تشجيع العملاء للتحول للقطاع الرسمي
وأضاف رحمي أنه سيتم التركيز على تشجيع العملاء للتحول للقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالى ألف مستفيد/مستفيدة من هذا العقد وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر علي المنافسة والاستمرار في السوق.
وقالت هناء الهلالي العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر أن المرأة المعيلة من أبرز الفئات التي ستستفيد من هذا التعاون بين الشركة والجهاز لمساعدتها على تحسين مستواها الاقتصادي موضحة أن شركة الخير قد أصدرت بترخيص من هيئة الرقابة المالية وأن الشركة يوجد لها ١٨ فرعا علي مستوي محافظات الجمهورية بالصعيد والوجه البحري كما تتعاون مع عدد متنوع من البنوك المصرية.
وأكدت الهلالي أن الشركة سعت للتعاون مع الجهاز من أجل تحفيز المشروعات متناهية الصغر علي النمو بصورة أسرع وأفادت بأن الشركات التي تعمل مع جهاز تنمية المشروعات تتمكن من التواجد والعمل بشكل فعال في السوق.
