جهاز تنمية المشروعات يضخ 2.1 مليار جنيه تمويلات في محافظة الإسكندرية
لتمويل 51 ألف مشروعًا منذ يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025
كشف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قيام الجهاز بضخ تمويلات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل نحو 51 ألف مشروع بمحافظة الإسكندرية ، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025 ، لافتا إلى أن تلك المشروعات وفرت نحو 111 ألف فرصة عمل.
وأكد رحمي اعتزام الجهاز التوسع في التمويلات بالمحافظة على مختلف تنوعها خلال الفترة المقبلة.
وكان أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية قد استقبل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، وتشيتوسى نوجوتشى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وعددا من مسئولي الجهاز وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ، حيث شهد اللقاء زيادة التنسيق بين الجهاز والمحافظة بهدف تحديد الفرص الاستثمارية والاحتياجات التنموية للمحافظة ، وذلك بهدف توسع الجهاز في تمويل المشروعات وإقامتها وإتاحة خدماته المالية وغير المالية للشباب وصغار رواد الأعمال من أبناء المحافظة ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال رحمي إنه تم خلال اللقاء استعراض مشروعات التعاون بين الجهاز والمحافظة مؤكدا حرص الجهاز على تعزيز العمل المشترك مع المحافظة باعتبارها مركزا اقتصاديا وتجاريا كبيرا على ساحل البحر المتوسط، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لإقامة المزيد من المشروعات المتنوعة ، وكذلك لتطوير المشروعات القائمة وتعزيز قدرات أصحابها في زيادة الإنتاجية والتوسع، من خلال تمكين المواطنين بالمحافظة خاصة الشباب والمرأة من الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز و الاستفادة من قوانين الدولة الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن جهود الجهاز المشتركة مع المحافظة ستركز على المناطق الصناعية والإنتاجية في الإسكندرية مثل منطقتي برج العرب ومرغم، وذلك بضخ المزيد من التمويلات في تلك المناطق، مؤكدا على حرص الجهاز على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالإسكندرية وتمكين مواطنيها من إقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة لهم وللغير.
ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل،
وأضاف سعيد أن محافظة الإسكندرية تعمل بشكل متكامل مع أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات، لتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين وأصحاب المشروعات، مشيراً إلى أن الإسكندرية تمتلك مقومات اقتصادية وصناعية ولوجستية فريدة تجعلها مركزاً محورياً على ساحل البحر المتوسط.
وأوضح أن التوسع في دعم وتمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية يُعد أحد أهم أولويات المحافظة خلال المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم الشباب وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال وتذليل جميع العقبات أمامهم وأضاف أن التنسيق المستمر بين المحافظة والجهاز يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تنمية متوازنة ومستدامة، من خلال خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبها أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أن البرنامج يحرص على التعاون مع كافة شركاء التنمية بمصر لتقديم مختلف أوجه الدعم لمشروعات التنمية المجتمعية والبشرية التي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على تحسين حياة المواطنين من ناحية وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات من جهة أخرى عن طريق اكسابهم مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل.
وأشارت نوجوتشي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك التنسيق مع محافظة الاسكندرية لبحث المزيد من المشروعات التي يمكن تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.
