توقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة.. ماذا سيقرر البنك المركزي المصري؟ «جراف تحليلي»

يحدد البنك المركزي المصري اليوم مصير أسعار الفائدة في الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، بعدما شهدت الاجتماعات الماضية خفض أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منها 200 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير في أغسطس الماضي، لتهوى إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

توقعات المحللين

تميل توقعات المحللين إلى استكمال البنك المركزي سياسة التيسير النقدي خلال اجتماع اليوم، في ضوء توقعات استمرار تراجع التضخم خلال العام الجاري على الرغم من الزيادة المرتقبة في أسعار المواد البترولية، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو، وفي هذا الفيديو نطرح توقعات بنوك الاستثمار لقرار المركزي بشأن الفائدة اليوم والعوامل التي تستند إليها.

آراء الخبراء

لا تختلف آراء المحللين ببنوك الاستثمار المحلية والعالمية على القرار المتوقع للجنة السياسة النقدية خلال اجتماع اليوم، غير إن البنك المركزي سيكون عليه تحقيق معادلة الموازنة بين دعم النمو من خلال فائدة أقل من جهة والحفاظ على استقرار الأسعار منعاً لتزايد الطلب الاستهلاكي ودعم سعر الصرف عن طريق الحفاظ على جاذبية إصدارات الدين أمام المستثمرين الأجانب، وفي ضوء ذلك الإنفوجراف نستعرض آراء الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي حول القرار المرتقب للبنك المركزي اليوم.

أرباح مرتفعة للبنوك

في ظل القفزة الكبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة من 2022 2024 والتي وصلت ذروتها في مارس من العام الماضي إلى 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع قبل أن تتراجع بمقدار 5.25% الآن، ارتفعت أرباح البنوك بمعدلات غير مسبوقة، حتى أن أرباح أكبر 10 بنوك مصرية تضاعفت لتتجاوز حاجز 420 مليار جنيه في عام 2024، مقابل 212 مليار في 2023، وما زالت تحقق أرباحاً مرتفعة في ضوء الفائدة الحالية وتزايد الاقتراض الحكومي، ويمكن أن نتابع تطور أرباح البنوك خلال النصف الأول من 2025 من خلال هذا الإنفوجراف.

الدين الخارجي

تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض الحكومي سواء الإصدارات المحلية أو الدولية، حيث إن كل تخفيض بمقدار 1% في أسعار الفائدة يقلل تكلفة التمويل بالموازنة العامة للدولة بنحو 80 مليار جنيه، ما يعكس أهمية التيسير النقدي في تقليص عجز الموازنة، وكذلك تخفيف الضغط على النقد الأجنبي لمصر، الذي يستحوذ على اهتمام كبير للحكومة، ونستعرض في هذا الإنفوجراف مستوى الدين الخارجي الآن واحدث أقساط خدمة هذا الدين.