أوضح تقرير حديث، أنه من الناحية النظرية، يمكن أن تكون تخفيضات الجنيه المصري مقابل الدولار، خطوة مفيدة في تقليل الاختلالات الكلية ومعالجة العجز الكبير في الحساب الجاري. وفيما عانت الميزانية تاريخياً من عجز في الحساب الجاري، إلا أنه كان معتدلاً. لكن من الناحية العملية، فإن خفض جديد للجنيه ليس هو الحل الأفضل.
وأوضح “دويتشه بنك”، في مذكرة بحثية حديثة، أنه في تقييم الاستدامة الخارجية لميزان الحساب الجاري للسنة المالية 2020/2021، وجد صندوق النقد الدولي أن عجز الحساب الجاري المعدل دوريًا لمصر كان أكبر بقليل من المستوى المطلوب.
وقال التقري إنه بعد التخفيضات السابقة في قيمة العملة، شهدت مصر بالفعل تحسنًا ملموساً، حيث عاد حسابها الجاري إلى فائض طفيف في الربع الرابع من عام 2022. وتقلص عجز الميزان التجاري بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام الماضي. وكان الانخفاض في الواردات مدفوعًا بضعف الطلب ونقص العملات الأجنبية ومتطلبات خطابات الاعتماد. لكن تحد الحصة الكبيرة من واردات الأغذية غير المرنة بالعملات الأجنبية نسبيًا من نطاق المزيد من الانكماش.
في المستقبل، من المتوقع أن يظل الطلب على الواردات ضعيفًا، على الرغم من إلغاء متطلبات خطاب الاعتماد في نهاية عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تثبت عائدات السياحة دعمها خلال موسم العطلات.
ورجح التقرير أن يكون عجز 2023 أضيق مقارنة بالعام السابق.
وتميل العملات الواقعة تحت هذا القدر من الضغط إلى مواجهة تقييمات ممتدة. وبعد 3 تخفيضات سابقة، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للجنيه المصري. بعد آخر تخفيض لقيمة العملة في 23 يناير الماضي، بدا الجنيه في البداية مقومًا بأقل من قيمته بنسبة 20%. منذ بداية العام، أدى استقرار سعر الصرف إلى تصحيح الجنيه جزئي، لكن العملة لا تزال رخيصة بنحو 10%.
