مع تثبيت الفائدة.. البنك المركزي المصري يتوقع استمرار تعافي الناتج المحلي

توقع البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، استمرار تعافي الناتج المحلي تدريجيًا بدءًا من السنة المالية 2024/2025، موضحًا أن المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 تشير إلى بداية انتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي،ولكن مع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير حتى يقترب من طاقته القصوى.

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر

وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2.2% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ2.3% في الربع الأخير من عام 2023. ويعود هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي، نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. على الرغم من ارتفاع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن كافياً لتعويض التراجع في القطاع العام.

انخفاض معدل البطالة بفضل قطاع الزراعة

شهد معدل البطالة انخفاضًا إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ6.7% في الربع الأول من نفس العام، بفضل الزيادة في أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

تراجع الضغوط التضخمية في مصر

واصلت الضغوط التضخمية في مصر تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، للشهر الخامس على التوالي. ورغم استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في تضخم السلع الغذائية يدفع التضخم العام نحو الانخفاض، حيث سجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ حوالي عامين.

توقعات بمسار نزولي للتضخم مع وجود مخاطر صعودية

يشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفضل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، وتراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيسجل معدلات قريبة من مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، في ظل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025، بفعل التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

ومع ذلك، يظل المسار النزولي للتضخم عُرضة لمخاطر صعودية، تشمل تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.