استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023)، وهى تدفقات لم تحدث من قبل في شهر ديسمبر من كل عام.
كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر 2024)، بمعدل 24.5%، حيث سجلت نحو 2.6 مليار دولار.
وشهدت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 80.7%، لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023).
وعلى مستوى السنة الميلادية 2024، سجلت التحويلات ارتفاعا بمعدل 51.3%، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023).
رئيس الوزراء يثمن زيادة تحويلات المصريين بالخارج
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 47.1% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع سابق بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، حيث تم استعراض عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وأكد الاجتماع أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري والوزارات المعنية بهدف توفير المكون الأجنبي المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الإنتاج، وضمان توفير مخزون استراتيجي منها، خاصة في ظل قرب شهر رمضان الكريم.
