تحول من عجز إلى فائض.. ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بنحو 9.7 مليار دولار
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، المنشورة على موقعه الإلكتروني، تسجيل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى فائض بنحو 9.69 مليار دولار بنهاية مايو الماضي من سالب بنحو 753 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي.
وبذلك تحولت صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من سالب إلى موجب بنهاية مايو الماضي لأول مرة منذ 26 شهرا.
كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمصر شاملة البنك المركزي قرب 30 مليار دولار بنهاية يناير الماضي قبل أن يبدأ في التحسن والتحول لفائض لدى المركزي.
وتوقعت بعض البنوك ومؤسسات التمويل الدولية أن تساهم صفقة تطوير رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في تحول مراكز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى موجب بعد تفاقم مستويات العجز إلى مستوى غير مسبوق.
وتسلمت مصر تسلمت من شركة أبو ظبي التنموية القابضة بعد توقيع أكبر صفقة استثمارية لتطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار 10 مليارات دولار على شريحتين في نهاية فبراير ومطلع مارس الماضيين وشريحة بقيمة 14 مليار دولار في أبريل الماضي بجانب تسوية ودائع إماراتية على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
أعلن صندوق النقد الدولي رفع قيمة القرض مع مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، تسلمت مصر منها 820 مليون دولار في أبريل الماضي، بخلاف 347 مليون دولار في ديسمبر 2022.
ومن المنتظر أن تتلقى مصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار خلال الأسابيع المقبلة بعد ما أنتهت بعثة الصندوق من المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتوقعت خمس مؤسسات دولية أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بدعم من تدفقات اتفاقيات التمويل وحزمة استثمارات رأس الحكمة، ليقترب من 60 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
توقع صندوق النقد الدولي زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مسجلة نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك من 40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
كما رأت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر لنحو 49.7 مليار دولار، وبزيادة 16.2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل، ليصل إلى 53.3 مليار دولار مع حلول العام 2025.
كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” زيادة إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 24 مليار دولار إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وأكد بنك “مورجان ستانلي” أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سيرتفع إلى مستوى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليواصل الارتفاع إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026.
ورجح بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان”، أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بقيمة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024- 2025، ويبدأ في يوليو المقبل.
