توقع 11 خبيرًا اقتصاديًا، أن معدلات التضخم في مصر ستستمر في التباطؤ خلال شهر أغسطس، مدعومة بتأثير سنة الأساس. حيث كانت معدلات التضخم في أغسطس من العام الماضي 37.4%. بالإضافة إلى ذلك، تسهم تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف في السوق المحلية في هذا الاتجاه.
وقال 55% من المشاركين في استطلاع أجرته CNBC عربية، إن التضخم سيسجل انخفاضًا إضافيا في أغسطس بنسبة لا تتجاوز 1% على أساس سنوي، للشهر السادس على التوالي.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 25.7% في يوليو الماضي.
وتوقعت محللة اقتصاد كلي في أحد البنوك، أن ينخفض التضخم إلى 24.9% في أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، رغم احتمال تسجيله زيادة شهرية طفيفة بنحو 1% بسبب زيادات أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم قليلاً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بسبب الطلب الموسمي، ليصل متوسطه إلى 24.6% في الربع الأخير من العام.
توقعات بارتفاع التضخم
في المقابل، توقع 45% من المشاركين في الاستطلاع أن يشهد التضخم ارتفاعًا في أغسطس بنسب قد تصل إلى 5% على أساس سنوي نتيجة الزيادات في أسعار المواد البترولية والكهرباء، التي تصل إلى 15% و40% على التوالي.
وتوقعت محللة اقتصاد كلي في أحد البنوك، ارتفاعًا طفيفًا في التضخم ليتجاوز 26% بسبب رفع أسعار الطاقة، ولكنها تتوقع عودة التراجع قبل نهاية العام.
وتتوقع الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع، بنسبة 91%، أن يواصل التضخم في مصر اتجاهه النزولي خلال الربع الأخير من العام، مدعومًا بتأثير سنة الأساس، واستقرار سعر الصرف، وتوافر السيولة الدولارية.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد مصر مزيدًا من احتواء الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، مع اقتراب التضخم تدريجيًا من الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري.
فيما أشار بنك Morgan Stanley إلى أن التضخم في مصر من المتوقع أن ينخفض إلى 23% بحلول ديسمبر، وقد يستمر في التراجع ليصل إلى 13% بنهاية العام المقبل.
ذروة التضخم في مصر وتأثير السياسات النقدية
وتشير نتائج الاستطلاع، إلى أن التضخم في مصر قد بلغ ذروته بالفعل في سبتمبر 2023، حيث وصل إلى 38%. واتفق المشاركون في الاستطلاع، على أن التضخم لن يسجل مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي، نظرًا لعدم وجود متغيرات اقتصادية جوهرية قد تدفعه للارتفاع مجددًا.
ويتوقع البنك المركزي المصري، أن ينخفض التضخم خلال الربع الأول من العام المقبل بفضل التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي وتأثير سنة الأساس. ومع ذلك، يحذر البنك من أن مسار التضخم النزولي قد يواجه مخاطر صعودية، مثل تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وإجراءات ضبط المالية العامة.
