أعلن تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الاولى ومُسوق ووكيل التمويل وبنك الحساب ووكيل الضمان، وبمشاركة كل من بنك إتش إس بي سي مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، و aiBANK بصفته المرتب الرئيسي الأولي، عن إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل، بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر.
وأشار بنك مصر في بيان إلى أن هذا القرض يستهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة لمشروع انشاء وتطوير مصنع تجميع سيارات لعلامات تجارية مختلفة بمدينة السادات، والذي يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية ل«غبور مصر» من السيارات المجمعة محلياً تعزيزاً لاستراتيجية الدولة في دعم الإنتاج المحلي وزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات، ويدعم هذا التمويل المشترك خطة الشركة في توفير وسائل النقل بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية، وذلك تلبية لمتطلبات السوق، ويغطي التمويل المشترك نسبة 60% من التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار جنيه مصري .
من جهته أكد الأستاذ عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وخاصة ان صناعة السيارات في مصر تشهد تطورات جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد .
وأشاد الأستاذ عاكف المغربي، بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة في التمويل واحترافية فرق عملها؛ حيث أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، وتعد الكوادر المدربة عنصراً هاماً في إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح لإتمامه بكفاءة عالية.
كما أكد المغربى، حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية، مثل تمويل صناعة السيارات باستحداث طرق عمل مرنة وبما يتوافق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وتعد مشاركتنا في التمويل المشترك طويل الأجل لإنشاء مصنع تجميع سيارات بمدينة السادات بطاقة إنتاجية تصل إلي حوالي 50 ألف سيارة في العام؛ خطوة في طريق تعزيز الصناعة المحليه حيث يلعب البنك دور حيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.
بدوره صرح الأستاذ عمرو جمالي ، نائب الرئيس التنفيذى للأعمال لـ aiBANK، أن مشاركة البنك في التحالف المصرفي لتمويل شركة غبور تعكس التزام البنك والقطاع المصرفي المصري بدعم قطاع الصناعة المحلية لتمكينه من المنافسة محلياً وعالمياً، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصناعية المصرية.
وأوضح، سيساهم ذلك في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما سيوفر العملة الأجنبية اللازمة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة.
كما أشاد جمالي، بدور الشركاء في التمويل المشترك، وهم بنك مصر وبنك HSBC ومجموعة غبور، في إتمام التوقيع على عقد القرض المشترك، مؤكداً قدرة القطاع المصرفي والمجموعات الاقتصادية الكبري على المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال الدعم المالي والفني للمشروعات الصناعية الكبري.
وأكد جمالي، أن البنك لديه رؤية استراتيجية لتمويل هذا النوع من القروض ذو جدوى اقتصادية وقومية عالية ، ومردود ايجابي يعود على البنك وعملائه وذلك من خلال تحقيق هدف القطاع المصرفي الاستراتيجي في دعم الصناعة المحلية والقطاع الخاص لتعزيز وتطوير المنتجات المصرية.
