
مع الارتفاع المستمر في أسعار السيارات الجديدة، اتجه بنك مصر إلى توفير حلول تمويلية مرنة تتيح للعملاء شراء سيارات مستعملة وفق شروط تناسب مختلف الفئات.
وترصد بوابة بلوم قرض بنك مصر للسيارة المستعملة لبرامج تمويل الدخل الافتراضي بتمويل بحد أقصي 4 ملايين جنيه، وتصل نسبة التمويل إلى 60%.
الفئات المؤهلة للحصول على التمويل:
الموظفون في الجهات الحكومية، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام.
الموظفون في القطاع الخاص.
أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية.
الشروط العامة للتمويل:
سعر عائد تنافسي لضمان أفضل قيمة.
الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 عامًا.
الحد الأقصى للقرض: 4 ملايين جنيه.
نسبة التمويل تصل إلى 60% من قيمة السيارة.
فترة السداد تصل إلى 72 شهرًا.
المستندات المطلوبة:
لكل العملاء:
صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
أصل إيصال مرافق حديث (كهرباء، غاز، مياه، هاتف).
صورة رخصة السيارة.
وثيقة تأمين على السيارة لصالح البنك (مسددة بالكامل).
لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية:
مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.
صورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة.
مميزات إضافية:
وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة القرض.
إمكانية تسجيل السيارة باسم أحد أفراد العائلة.
الحد الأقصى لعمر السيارة في نهاية مدة التمويل:
120 شهرًا للسيارات الألمانية.
96 شهرًا لباقي السيارات (باستثناء الصينية الصنع).
في سياق آخر خفض بنك مصر سعر العائد على شهادتي الادخار القمة وإيليت بالدولار الأميركي لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0.5%، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الإثنين 17 مارس 2025، وذلك للشهادات الجديدة فقط الت سيتم إصدارها اعتبارا من هذا التاريخ.
وأصبح العائد السنوي على شهادة “القمة” 7.5% بدلاً من 8%، بينما انخفض العائد على شهادة “إيليت” إلى 5.5% سنوياً بدلاً من 6%.
شهادة “القمة” هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة تبدأ من 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد مقدماً عن الثلاث سنوات بنسبة تراكميّة قدرها 22.5% بالجنيه المصري. ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة من يوم العمل التالي للإيداع، وتُسترد بالدولار الأمريكي وفقاً للشروط المنظمة لذلك.
أما شهادة “إيليت”، فهي أيضاً شهادة اسمية تصدر بنفس الفئة، ويُصرف عائدها كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي. تتيح هذه الشهادة لحاملها إمكانية الاقتراض بالجنيه المصري حتى 50% من المعادل لقيمتها الاسمية، وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، مع استردادها بالدولار الأمريكي وفقاً لنفس الشروط.