حقق بنك قناة السويس أرباحًا بقيمة 5 مليارات جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، بمعدل نمو 62% مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة ذاتها من 2024 والبالغة حينئًذ 3.1 مليار جنيه.
وأوضح البنك في بيان له، اليوم الخميس، أن البنك حقق 29% نموًا في إجمالي المركز المالي ليصل إلى 232 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، وقفزة في محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنمو 40%، كما نمت محفظة ودائع العملاء بمعدل 33% مقارنة بنهاية عام 2024
ومن جانبه قال عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، إن نمو أرباح البنك جاء مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 58% ليصل الي 6.2 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنحو 4 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
كما ارتفع المركز المالي للبنك بنسبة 29% ليصل إلى 231.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 ، مقارنة بـ 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 ، مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 33% لتصل إلى 179.6 مليار جنيه ، مقارنة بـ 135.5 مليار جنيه.
وارتفع صافي حقوق الملكية لدى البنك إلى 18.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 ، مقارنة بـ 13.9 مليار جنيه ، وبنسبة زيادة 35% مقارنة بنهاية عام 2024.
كما أعلن المغربي عن نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 40% لتصل إلى 105 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 ، مقارنة بـ 75 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، لافتا إلى ارتفاع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 37% لتصل إلى 96 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 ، مقارنة بنحو 70 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وجاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة ، مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي ، مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
ولفت المغربي إلى ارتفاع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 36%، لتصل إلى 9.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 ، مقارنة بـ 5.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وأعلن المغربي عن حصول البنك على دعم من مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 50 مليون دولار لإعادة تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، حيث تساعد تلك المشاريع على خلق الآلاف من الوظائف وتساهم في النمو الاقتصادي المصري، وأيضا ستدعم مؤسسة التمويل الدولية البنك في تطوير وإدارة نظم بيئية واجتماعية تتماشى مع متطلبات المعايير البيئية والاجتماعية الدولية.
وقال المغربي إن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو مسيرة البنك نحو التحول الأخضر والمستدام ، والذي أصبح ضرورة ملحة لجميع المؤسسات العاملة في السوق المصري والعالمي وتتماشى مع رؤية مصر 2030.
