ثبت بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.1%- خلال اجتماعه، وأكد أن المستوى المستهدف لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيبقى عند 0%، بحسب سي إن بي سي.
وقال بنك اليابان في بيان إن المستوى المستهدف لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيبقى عند 0%، لكنه سيأخذ الحد الأعلى البالغ 1% “كمرجع”، حسب ما ذكر.
وفي يوليو، قام بنك اليابان برفع نطاق العائد المستهدف على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1%. ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه سيلتزم بالسماح للعائدات بالتقلب في نطاق زائد أو ناقص 0.5 نقطة مئوية من المستوى المستهدف 0% الذي تم وضعه في ديسمبر الماضي.
بشكل منفصل، واصل البنك إبقاء سعر الفائدة على المدى القصير عند -0.1%، حتى مع تجاوز التضخم الأساسي في البلاد الهدف المعلن البالغ 2% لمدة 18 شهرًا متتاليًا. وتعريف بنك اليابان للتضخم الأساسي يستثني أسعار المواد الغذائية.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 2.8% في سبتمبر من 3.1% في أغسطس، متراجعًا إلى ما دون عتبة 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وفي مطلع أكتوبر الجاري، أعلن بنك اليابان المركزي أنه سيقوم بشراء سندات إضافية بآجال مختلفة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات للحد من ارتفاع العوائد بعد وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عقد، بحسب «العربية».
وكان أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان المركزي قد ناقشوا في اجتماع سبتمبر ضرورة تحقيق استقرار الأسعار، مؤكدين أن النصف الثاني من العام الحالي فترة مهمة لتحديد ما إذا كان سيتم الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
ومن المتوقع أن يعدل البنك سياسته النقدية في النصف الأول من عام 2024 في خروج من سياسة التيسير النقدي.
ومؤخرا قررت اليابان رفع الحد الأدنى للأجور بالساعة إلى متوسط 1004 ين «6.91 دولار»، متجاوزاً المستوى الذي اقترحته لجنة حكومية، في الوقت الذي تتراجع فيه القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم.
أعلنت وزارة العمل، أن المحافظات اليابانية ستزيد الحد الأدنى للأجور بمتوسط 43 يناً في الساعة للعام المالي الجاري.
تخطط طوكيو، التي تتمتع بأكبر حد أدنى للأجور في البلاد، لزيادة قدرها 41 يناً إلى 1113 ين، بينما ستسجل مقاطعة كاناغاوا المجاورة أدنى أجر جديد وهو 1112 ين، بعد زيادة قدرها 41 يناً. وتعتزم أوكيناوا، ذات أدنى مستوى للأجور، رفعاً بمقدار 43 يناً إلى 896 يناً.
لا يزال التضخم يثقل كاهل الاقتصاد الياباني، وبينما ارتفعت الدخول النقدية الإجمالية لجميع العمال بنسبة 2.3% مقارنة بالعام الماضي في يونيو، فقد انخفضت واقعياً بنسبة 1.6% عند تعديلها وفقاً لارتفاع الأسعار.
أدى إخفاق الرواتب في مواكبة التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير طلباً خارجياً قوياً دفع إلى معدل نمو سنوي مفاجئ بنسبة 6%، لكن البيانات أشارت أيضاً إلى ضعف الإنفاق التجاري والخاص.
