بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم في البلاد إلى 2.6٪ العام المقبل
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري إن البنك يتوقع تراجع التضخم بالمغرب إلى 2.6٪ خلال العام المقبل، أي قرب مستهدفات البنك المركزي.
وأوضح الجواهري في مقابلة لـCNBC عربية أن متوسط التضخم بالمغرب سيبلغ 6% خلال عام 2023 الجاري مضيفاً أن البنك المركزي سوف ينظر خلال اجتماع ديسمبر المقبل في عدة معطيات لتحديد معدل الفائدة من بينها تأثيرات الزلزال والموازنة الجديدة.
وأكد الجواهري على أن المغرب هو من يقرر إمكانية او توقيت إجراء مرحلة جديدة من خفض سعر العملة.
وأوضح بأن صندوق النقد لم يعد يضع خفض العملة ضمن تقاريره عن المغرب.
وعن أضرار الزلزال القوي الذي تعرض له المغرب، أكد الجواهري أن حجم المساهمات الدولية والمحلية لدعم متضرري الزلزال بلغ حتى الآن 1.5 مليار دولار.
وكان التضخم في المغرب قد ارتفع إلى 5% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة مع 4.9% في الشهر الماضي
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 10.4% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3%.
وبلغ التضخم في المغرب الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.9% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري.
وكانت قد أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، أن صندوق النقد يعتزم منح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت جيورجييفا في حديث لها أن صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاقاً على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار موجهاً لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي، ولهذا فإن صندوق النقد يعتزم منح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار لمواجهة هذه التحديات.
وتابعت إن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات التي يواجهها العالم اليوم، والتي تأثر علينا بشكل ملموس، مشيرة إلى أن هذه الإشكالية ستشكل إحدى المحاور الثلاث التي سيركز عليها صندوق النقد الدولي خلال مشاركته في قمة أهداف التنمية المستدامة التي تنعقد على هامش النقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشارت جورجييفا إلى أن الديون سجلت ارتفاعا بشكل مهول وتشكل عبئا يثقل كاهل البلدان ذات الدخل المنخفض.