أبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) معدلات الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير، وذلك تماشيا مع التوقعات، حيث أدت علامات جديدة على الاستقرار الاقتصادي وضعف اليوان إلى تقليل الحاجة إلى تيسير السياسة النقدية.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يستقر ويجد لنفسه موطئ قدم بعد تباطؤ حاد، في حين أدى انخفاض اليوان إلى تقليل إلحاح السلطات الصينية على خفض أسعار الفائدة بقوة لدعم النمو.
وبحسب سكاي نيوز، ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسية على القروض “إل بي آر” لأجل عام عند 3.45 بالمئة، كما أبقى على المعدل لأجل 5 سنوات عند 4.2 بالمئة، كما كان متوقعًا.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وفي استطلاع أجرته رويترز لـ 29 من المحللين والمتداولين في السوق، توقع جميع المشاركين عدم حدوث تغيير في معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين توقعت الغالبية العظمى منهم أيضًا أن يظل سعر الفائدة لمدة خمس سنوات ثابتًا.
وخفضت الصين سعر الفائدة الرئيسية على الإقراض لمدة عام في أغسطس لكنها فاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.
ويأتي قرار إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على القروض “إل بي آر” في أعقاب قرار المركزي الصيني الأسبوع الماضي، بتجديد القروض متوسطة الأجل المستحقة مع إبقاء سعر الفائدة عليها دون تغيير الجمعة، مما عزز السيولة بعد تحرك مماثل في اليوم السابق.
يعمل معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) كدليل استرشادي لسعر الفائدة على القروض (LPR) وترى الأسواق أنه مقدمة لأي تغييرات في معايير الإقراض.
كما أدى اتساع فروق العوائد على السندات مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة، والنمو المحلي المتعثر إلى الضغط على اليوان الصيني الذي تراجع بأكثر من 5 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، مما دفع السلطات إلى تكثيف الجهود لكبح جماح الضعف.
وبهدف الحفاظ على سيولة معقولة في البنوك، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 184 مليار يوان (حوالي 25.65 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.
كما أجرى البنك عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بقيمة 60 مليار يوان وبسعر فائدة 1.95 بالمئة.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وقال شينغ تشاوبنغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين الصينيين في بنك ANZ، إن “لا تزال هناك فرص لتخفيضات LPR الشهر المقبل”.
وأضاف شينغ أن البيانات الاقتصادية ستستمر في التحسن في الربع الرابع، متوقعا أن يتجاوز النمو 5 بالمئة.
