أعلن بنك الخرطوم، أكبر بنك في السودان، عن اختياره شركة التقنية المصرية لتكون المستشار المالي والاقتصادي لإطلاق فروعه في السوق المصري.
وقال أحمد الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: نعمل جاهدين على تحقيق أهداف هذه الشراكة وتقديم قيمة مضافة تلبي تطلعات البنك. وأتممنا جميع الملفات والمتطلبات اللازمة وفقًا لمعايير البنك المركزي المصري، بما يزيل أي عقبات أمام دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري، ويضمن تسهيل جميع الإجراءات التنظيمية وامتثالها لأعلى مستويات الحوكمة المصرفية.
ويمثل هذا التعاون إضافة مهمة إلى العلاقات المالية المتنامية بين مصر والسودان، ويعكس تطلع الشركات والمؤسسات المالية الكبرى في السودان إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري.
ومع تزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، يشكل دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري خطوة مهمة في دعم هذا الاتجاه وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع المالي.
أهمية دخول بنك الخرطوم للسوق المصري
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية، أن السوق المصرفية المصرية تتيح العديد من الفرص الواعدة للنمو والتوسع، نظرًا للنمو المستمر في قطاعات اقتصادية متنوعة والحاجة المتزايدة إلى خدمات مصرفية تلبي تطلعات مختلف الشرائح من الأفراد والشركات.
وأشار إلى أن دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري من خلال شراكة مع التقنية يمكن أن يساهم في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، تعزز من تجربة العملاء وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.
ولفت إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت يضع فيه البنك المركزي المصري المزيد من التسهيلات التي تشجع البنوك الأجنبية على دخول السوق المصري والمشاركة في النمو الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز البيئة التنافسية في القطاع المصرفي.
توسيع آفاق التعاون المصري السوداني
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: إن التعاون بين شركة التقنية وبنك الخرطوم ليس مجرد خطوة تجارية، بل هو خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.
وأضاف: ساهمت السياسات الاقتصادية الداعمة في مصر خلال السنوات الأخيرة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل البلاد وجهة جاذبة للتوسعات المالية والمصرفية، ومع سعي العديد من المؤسسات السودانية الكبرى للاستفادة من هذه البيئة، يظهر بنك الخرطوم كمثال حي على هذا التوجه، إذ يرى في مصر بوابة للتوسع الإقليمي.
دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات
وقال الشريف، إن فتح فروع جديدة لبنك الخرطوم في مصر يعكس بشكل مباشر ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، ويعزز من استقرار النظام المصرفي ويتيح المزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء.
ويسعى بنك الخرطوم إلى أن يكون شريكًا فعّالًا يسهم في دعم البيئة المالية بمصر، ويتطلع إلى تفعيل دوره من خلال تقديم خدمات بنكية متقدمة تلبي متطلبات السوق المحلي.
