يتطلع بنك التنمية الصناعية لترسيخ مبادئ البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) في عملياته التمويلية والاستثمارية، بحسب تصريحات حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.
وأوضح الرفاعي أن ذلك يأتي لضمان توازن النمو الاقتصادي مع المسئولية البيئية والاجتماعية، موضحًا أن البنك يعمل على وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للتحول الأخضر (KPIs)، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات المستدامة، وتعزيز الشمول المالي من خلال برامج تنموية تدعم التحول الصناعي المستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة بنك التنمية الصناعية في الجلسة النقاشية الثالثة بالمؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك” في دورته التاسعة عشرة، والتي عُقدت تحت عنوان “دور البنوك في معركة التغير المناخي”.
وأكد رفاعي خلال كلمته، أن قضية التغير المناخي لم تعد مجرد شأن بيئي، بل أصبحت قضية تنموية واقتصادية عالمية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في قيادة التحول نحو اقتصاد مستدام وأخضر.
واستعرض رفاعي تجربة البنك في تعزيز مفهوم التمويل المستدام واستقطاب الاستثمارات الخضراء، مؤكدًا أن البنك يضع الاستدامة في قلب استراتيجيته باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق النجاح المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع.
وأضاف رفاعي أن دمج معايير الاستدامة في القرارات الائتمانية أصبح ضرورة، مؤكدًا أهمية إطلاق قروض وسندات وصكوك خضراء بفوائد ميسّرة، وتصميم أدوات تمويل مرنة لجذب رأس المال الخاص، إلى جانب الالتزام بالشفافية والإفصاح عبر تقارير استدامة دورية تعزز ثقة المستثمرين.
وفي استعراضه للمبادرات الفاعلة، أوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية تبنّى حزمة من السياسات والبرامج التي تترجم التزامه العملي بدعم جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي، أبرزها في مجال التمويل ، قيام البنك بتمويل مصانع الأسمدة ضمن برنامج مكافحة التلوث الصناعي في أبو زعبل وأسوان ، وتمويل مشروعات جمع النفايات وإدارة المخلفات مثل شركتي نهضة مصر وإنفيروميتر ، ودعم مشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، بجانب توفير تمويلات لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص العمل.
وأشار إلى أنه في مجال الاستثمار ، شارك البنك في صكوك وسندات توريق مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ، وتمويل مشروعات الخدمات الصحية بقيمة 500 مليون جنيه ، وكذلك الاستثمار في شركات صناعية صديقة للبيئة مثل شركة إميسال للأملاح والمعادن، التي تسهم في حماية بحيرة قارون وتحقيق التوازن البيئي.
وفي المبادرات البيئية ، تعاون البنك مع البنك الأهلي المصري في برنامج الالتزام البيئي لدعم المصانع في تطبيق المعايير البيئية ، كما شارك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة ، بجانب التعاون مع وزارة البيئة في برنامج التحكم في التلوث البيئي (EPAP) ، وكذلك المساهمة في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وبرنامج تحويل المخابز للعمل بالغاز بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يعمل البنك على دعم مشروعات إنتاج اللمبات الموفرة للطاقة (LED) لتقليل الانبعاثات الكربونية ، وإعداد نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) بالتعاون مع شركة D Carbon وتدريب كوادر مصرفية متخصصة لتطبيق ، بجانب إعداد تقرير البصمة الكربونية للمركز الرئيسي ضمن خطة شاملة لخفض الانبعاثات ، وكذلك التعاون مع جامعات أوروبية ومؤسسات مالية دولية لاكتساب أحدث الخبرات في التمويل المستدام.
و أكد رفاعي أن بنك التنمية الصناعية سيواصل دعم جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي من خلال التمويل المستدام، والابتكار المالي، وتوسيع الشراكات التنموية، مؤكدًا أن هدف البنك هو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تحافظ على الموارد وتخدم الأجيال القادمة.
