نشر بنك الإسكندرية نتائجه للعام المالي 2023، لتؤكد قوة أدائه وسط تحديات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.
و احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفي، حيث بلغت الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية 18.6 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 19.2مليار جنيه، مما أدى الى تحقيق 31.45 % نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة بأكثر من الضعف النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.
وارتفع إجمالي الأصول إلى 162 مليار جنيه (+21.72% مقابل 2022)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة7.25% مقابل 2022 ليصل إلى 63.9 مليار جنيهK ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع القوي في إجمالي الودائع إلى 133.3 مليار جنيه (+%20.45 مقابل 2022).
وقد ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتشكيل ضرائب بإجمالي 2.44 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 (معدل الضريبة الفعلي بلغ 32.93%).
على جانب أخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض المتعثرة نحو 6.52%من إجمالي القروض (+0.43% مقابل 2022)، في حين تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل الي 1.12% (1.34 -% مقابل 2022).
كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 1.97 مليار جنيه مصري (+1 مليار جنية مقابل 2022) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.
وارتفع صافي الدخل بشكل ملحوظ إلى 13.3مليار جنيه (+63.9% مقارنة بعام 2022)، مدعوماً بنمو كل من صافي الدخل من العائد (+%65.6مقارنة بعام 2022)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات (+48.9% مقارنة بعام 2022)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 3.9 مليار جنيه (+21.8% مقابل 2022).
وحقق البنك أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 7.4مليار جنيه (+79.39% مقابل 2022)، وصافي ربح أعلى بشكل طفيف من 5 مليار جنيه (+75.7مقابل 2022).
