أعلن بنك الإسكندرية، عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024، حيث سجل صافي أرباح قدره 5.1 مليار جنيه، بزيادة 115% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
أبرز النقاط المالية عن بنك الإسكندرية
- صافي الأرباح: 5.1 مليار جنيه، بزيادة 115% عن الربع الثاني من 2023.
- صافي الربح قبل الضرائب: 6.8 مليار جنيه، بزيادة 99.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- صافي الدخل: 9.8 مليار جنيه، بزيادة 64% عن الربع الثاني من 2023.
- إجمالي الأصول: 182.6 مليار جنيه، بزيادة 12.7% مقارنة بديسمبر 2023.
- إجمالي ودائع العملاء: 148.6 مليار جنيه، بزيادة 11.4% مقارنة بديسمبر 2023.
- إجمالي القروض وتسهيلات العملاء: 71.9 مليار جنيه، بزيادة 12.4% مقارنة بديسمبر 2023.
- نسبة معيار كفاية رأس المال: 28.55%، بانخفاض 2.9% مقارنة بديسمبر 2023، ولكنها تتجاوز بكثير النسبة الإلزامية المحددة من البنك المركزي المصري.
تفاصيل الأداء المالي لبنك الإسكندرية
احتفظ بنك الإسكندرية بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 21.4 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي القاعدة الرأسمالية 22.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق نسبة معيار كفاية رأس المال البالغة 28.55٪.
شهد البنك نموًا ملحوظًا في أصوله، حيث ارتفعت إلى 182.6 مليار جنيه، مع زيادة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 12.4% لتصل إلى 71.9 مليار جنيه. كما ارتفعت الودائع إلى 148.6 مليار جنيه، بزيادة 11.4% مقارنة بنهاية العام 2023.
واستمر البنك في تقديم مساهمة إيجابية للاقتصاد المصري، من خلال تكوين ضرائب بإجمالي 1.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024. كما تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 0.9%، بينما شهدت خسائر الائتمان تراجعاً إلى 298 مليون جنيه.
فيما يتعلق بصافي الدخل، سجل البنك زيادة ملحوظة بنسبة 63.9%، بدعم من ارتفاع صافي الدخل من العائد وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات. كما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 23.3% إلى 2.2 مليار جنيه.
وفي الختام، حقق بنك الإسكندرية أرباحًا قبل ضرائب الدخل قدرها 6.8 مليار جنيه، وصافي ربح بلغ 5.1 مليار جنيه، مما يعكس الأداء القوي والتزام البنك بتحقيق النمو المستدام.
وبنك الإسكندرية من أوائل البنوك التي انضمت لشبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي، التي أطلقها البنك المركزي المصري، وهناك الكثير من الاستثمارات التي يقوم بها البنك لجعل هذا التطبيق أسرع، كما يستثمر البنك تحت توجيه وإشراف البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني، وتم إطلاق برنامج توعوي للحماية من مخاطر اختراق البيانات.
