وقع بنك الإسكندرية وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق الحصول عن شريحة جديدة بقيمة 15 مليون دولار؛ للمساهمة في خطة تمويل الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدامها في إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر.
وبحسب بيان مشترك، فإن البرنامج يهدف إلى تسريع وتيرة التحديث الاقتصادي والاستدامة البيئية من خلال الاستثمارات الخضراء الموجهة من قبل الشركات المصرية، بحسب بيان لبنك الإسكندرية.
جرى الإعلان رسميا عن الاتفاق على هامش الفعالية الأوروبية لربط الطاقة بين أوروبا ومصر بمقر السفارة السويدية في القاهرة.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للتعاون المستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم القطاع الخاص في مصر، في ضوء أولويات الدولة وسعيها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ونوهت بأن التمويل الجديد مع بنك الإسكندرية يعزز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية، تحت مظلة الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأوضحت أن الاتفاقية الإطارية تعزز التعاون الإنمائي لخلق فرص العمل وتوفير الحلول المبتكرة للوفاء بتعهدات وأهداف التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أهمية هذه التمويلات؛ نظرًا لدورها في تسريع تبني القطاع الخاص للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
من جانبه، قال جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إنه يعمل مع البنوك “الرائدة” في جميع أنحاء العالم لتسريع الاستثمارات التي تحد من انبعاثات الكربون وتوليد الطاقة المتجددة.
وأوضح أن الشراكة الجديدة مع بنك الإسكندرية ستمكن رواد الأعمال المصريين من تبني الطاقة الخضراء، وخفض استهلاك الطاقة، والمساهمة في العمل المناخي. يدعم البرنامج الجديد أيضًا استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 واستراتيجية التنمية الصناعية التي أطلقت مؤخرا.
وبدوره، قال دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إنه يدرك الأهمية الكبرى لحماية البيئة والاستثمار في حلول الطاقة المتجددة والأكثر كفاءة بالنسبة للشركات المصرية.
وأوضح أن هذا التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يعكس الأهداف المشتركة للوصول إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تشمل توافر الطاقة المستدامة، والوصول إلى الحلول التي تعالج قضايا تغير المناخ، والشمول المالي، مع دعم الاستثمارات الصناعية بحلول تمويلية جذابة.
وأشار البيان إلى أن التمويل الجديد يعد جزءًا من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، والذي يعمل على دعم استثمارات الأعمال من خلال شركاء ماليين محليين.
وأوضح أن الخطة تعمل على تمكين الشركات المصرية من زيادة الاستثمار لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات، وهو ما جرى الكشف عنه من خلال الحوار المصري الأوروبي فيما يخص ربط الطاقة، الذي يجمع شركاء الأعمال المصريين والدوليين لتعلم كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالطاقة والمياه وتغير المناخ.
يتيح برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر المشورة المالية وأفضل الممارسات المتاحة لمساعدة القطاع الخاص في تطوير قدرته التنافسية، وفق البيان.
ويدعم الاتحاد الأوروبي خطة التمويل الجديدة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال آلية تسهيل الاستثمار في منطقة الجوار لتقديم المساعدة الفنية لتحديد وتقييم ومراقبة المشروعات الاستثمارية المؤهلة.
كما نوه بأن التعاون الأول سيساعد على نحو أكبر في التغلب على معدلات الاستثمار في الطاقة المتجددة غير الكافية، من خلال تركيز الاهتمام على الاقتصاد الأخضر، والمساعدة الفنية لتحسين وتسريع تلك الاستثمارات.
