وقّعت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك مصر بروتوكول تعاون جديد، يتضمن حزمة استثمارية معتمدة بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليون دولار.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت عنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام».
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، اليوم الإثنين، يشمل هذا الاتفاق إتاحة تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمدة 3 سنوات في صورة قرض مرتبط بالاستدامة، إلى جانب حزمة متكاملة من الدعم الفني، تتضمن توجيه الاستثمارات نحو الأصول المرتبطة بالمناخ، وإعداد التقارير وفقًا للمعايير المناخية المعتمدة لدى مؤسسة التمويل الدولية، بما يسهم في تعزيز نمو المحفظة الخضراء لدى بنك مصر.
وشهد توقيع البروتوكول حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وإثيوبيس تفارا نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشؤون إفريقيا.
بروتوكول تعاون بين المؤسسة وبنك تنمية الصادرات
وعلى هامش فعاليات المؤتمر أيضًا، شهد محافظ البنك المركزي المصري ونائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا توقيع بروتوكول تعاون آخر بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري لتنمية الصادرات، لإطلاق برنامج استشاري يستهدف تطوير إطار متكامل لحوكمة البيانات، وقياس أثر العمليات التمويلية الخضراء بدقة، بما يمكّن البنك من تحديد وتصنيف وإعداد التقارير الخاصة بالتمويل المستدام، ويسهم في توجيه التمويل والاستثمار للمشروعات ذات الأثر المناخي الإيجابي، دعمًا لتوجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر.
وشهد الملتقى، الذي انطلقت أعماله أمس الأحد، مشاركة واسعة من كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء، حيث ناقش المؤتمر سُبل تعزيز التمويل الأخضر وبناء نظم مالية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
تغير المناخ
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد حسن عبد الله، أن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح قضية مالية ذات تأثير مباشر على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في تحفيز القطاع المصرفي نحو التمويل المستدام، من خلال إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام عام 2021، والتعليمات الرقابية الملزمة عام 2022، إلى جانب توجيهات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) عام 2025، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
ومن جانبه، صرّح إثيوبيس تفارا، بأن مؤسسات التمويل الدولية تعمل مع مصر منذ أكثر من 5 عقود لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص تنموية، من خلال دعم قطاع خاص قوي وتنافسي، مؤكدًا استمرار المؤسسة في توجيه استثماراتها وخدماتها الاستشارية لدعم الأولويات الوطنية، وعلى رأسها الطاقة المستدامة، وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.
وتناول المؤتمر، من خلال عدد من الجلسات والحلقات النقاشية، محاور متعددة شملت تعبئة رأس المال الخاص لدعم العمل المناخي، وأدوات التمويل المبتكرة للمشروعات الخضراء، والأطر التنظيمية والسياسات المُحفِّزة، وبناء نظم مالية قادرة على الصمود، فضلًا عن الفرص الاقتصادية الناتجة عن التحول المناخي، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة وتطوير أسواق واعدة في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية.
وأكد المشاركون في ختام المناقشات أهمية تعزيز التعاون بين صُنّاع السياسات، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية، لتوسيع نطاق تمويل المناخ، ودعم النمو المستدام في مصر وإفريقيا، بما يواكب التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ.
ويأتي المؤتمر في إطار برنامج 30by30 التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي يضم أربع دول هي مصر والمكسيك وجنوب إفريقيا والفلبين، ويهدف إلى دعم جهود الانتقال نحو اقتصاد شامل ومستدام بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
