المصرف المتحد يضخ
بلغت قيمة مشاركة المصرف المتحد في عقد التمويل المشترك طويل الأجل لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري نحو 600 مليون جنيه، وفق بيان صادر عن المصرف.
وقد وقع المصرف المتحد ضمن تحالف مصرفي ضم 6 بنوك، عقد تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن فيو1.1، والتي يبلغ إجماليها حوالي 14.4 مليار جنيه
وحضر مراسم التوقيع عن المصرف المتحد فرج عبد الحميد ، نائب العضو المنتدب، و معتز القصبي ، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر و البير نسان ، رئيس تمويل القروض المشتركة.
ومن جانبه قال أشرف القاضي ، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد ، إن مشاركة المصرف في هذا التمويل المشترك تؤكد على حرص المصرف والتزمه الثابت بدعم خطط الدولة التنموية والمساهمة الفعالة، والتي ترتكز على تطوير البنية التحتية بطريقة متكاملة ومستدامة مما يعزز من جودة حياة المواطن.
وأضاف إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي لعدة أسباب أبرزها المردود الاقتصادي الكبير فمشروعات التشييد والبناء تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية تحفيزا للنمو الاقتصادي، حيث تحرك أكثر من 90 صناعة مرتبطة بها مثل الأسمنت، الحديد، الأثاث، الكهرباء، والدهانات وغيرها ومن ثم فدعم المؤسسات البنكية لهذه المشروعات يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع “كما تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 – الدولة المصرية تتبنى خطة استراتيجية للتوسع العمراني وبناء مدن ذكية ومستدامة ، ومن هنا يأتي دور البنوك، كمؤسسات وطنية، في ضخ الاستثمارات التمويلية لتحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا وسكانيا، مما يخفف الضغط عن منطقة الوادي والدلتا”.
وأوضح أن مشروعات التشييد والبناء تساعد على مواجهة الطلب السوقي المرتفع، فمع الزيادة السكانية هناك طلب متزايد ومستمر على الوحدات السكنية ومناطق الخدمات والبنية التحتية ، وهذا يجعل مشروعات التنمية العمرانية فرصة استثمارية واعدة ، كما تساعد في دعم الاستقرار الاجتماعي فالسكن الآمن والجيد هو حق لكل مواطن، ودعم البنوك للمشروعات العمرانية يسهم في توفير وحدات سكنية لشرائح مختلفة، خاصة الإسكان المتوسط والاجتماعي، مما يدعم الاستقرار المجتمعي.
تابع أن مشروعات التشييد تساهم في تحقيق الشراكة مع الدولة والمطورين الجادين حيث أن البنوك تلعب دور مهم كشريك تنموي مع مطورين ومع الدولة في مشروعات كبرى (مثل العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة)، ما يعزز الثقة ويقلل نسب المخاطر، بجانب التوجه نحو التمويل الأخضر والعقارات المستدامة – مع زيادة الوعي السوقي بدأت البنوك تمويل مشروعات تعتمد على معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والمباني الذكية، ما ينسجم مع التوجه العالمي نحو التمويل المسؤول بيئيا.
وفي نفس السياق أشارت نيفين كشميري ، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال للمصرف المتحد إلى أن المصرف المتحد يعتبر أحد أهم البنوك الداعمة لنشاط التشييد والبناء بجميع فئاته، وذلك نظرا لأهميته كداعم رئيسي للنهضة تنموية، فمع كل لبنة توضع في اي مشروع أو مدينة جديدة، ترسم ملامح حياة أكثر جودة للمواطن، ونفتح أبواب أمل لملايين من فرص العمل والاستثمار.
وأضافت كشميري أن التوسع العمراني للجمهورية الجديدة شمل العاصمة الإدارية الجديدة 12 مدينة جديدة وذكية منتشرة بمصر منها: الاسكندرية الجديدة وأسيوط الجديدة والسويس الجديدة بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة.
ومن جانبه قال فرج عبد الحميد إن مشاركة المصرف المتحد في هذا التمويل المشترك ليست مجرد خطوة مصرفية تقليدية، بل انعكس مباشر لدور المؤسسة الوطني في صناعة مستقبل مصر 2030.
ومن ناحيته أشار معتز القصبي إلى أن المصرف المتحد يقدر أهمية الشراكة مع المطورين العقاريين الجادين والملتزمين بمعايير الجودة والاستدامة، لضمان تحقيق أقصى مردود اقتصادي واجتماعي من هذه المشروعات.
وأكد البير نسان على أن مشاركة المصرف المتحد في تمويل المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري ، وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.
