المصرف المتحد يستعرض تجربته في التقاضي الإلكتروني بفعاليات ملتقى التجارب والممارسات الإدارية
استعرض المصرف المتحد تجربته في التقاضي الإلكتروني ضمن فعاليات ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة.
وقد انعقد الملتقى أمس تحت عنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، وقام بتنظيم الملتقى المنظمة العربية للتنمية الإدارية وتحت رعاية وزارة الاتصالات.
ويهدف الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرات حول الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين الشفافية والحوكمة، وذلك ضمن استراتيجية مصر الرقمية.
وخلال الجلسة الثانية من الملتقى، استعرض محمد ممدوح، كبير المحامين ومسؤول عن إدارة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد، تجربة البنك في هذا الملف منذ 2022، حيث اعتمدت منظومة التقاضي الإلكتروني، كأول بنك يفعل نظام التقاضي الالكتروني بشكل كامل للإجراءات القضائية أمام المحاكم الاقتصادية.
وتضمنت التجربة عرض شامل لكافة مراحل الإجراءات القضائية الرقمية داخل المصرف المتحد بما تتضمنه من رفع دعوى إلكترونية، ودفع الرسوم ببطاقات الائتمان؛ وحضور الجلسات عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ورفع المستندات، بجانب إبراز الدفاع واستلام الأحكام إلكترونيا، وذلك دون الحاجة للحضور إلى مقر المحكمة.
وحدد محمد ممدوح 13 ميزة أساسية لعملية التحول الرقمي القضائي داخل المصرف المتحد ومنهم تبسيط الإجراءات، وتخفيف الازدحام، وخفض التكلفة، وشفافية أكبر، وتحسين الأرشفة، ومرونة للمحامين والخطط التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة القضائية.
ومن ناحيته أوضح أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن هذه التجربة تجسد نموذج متقدم في الجمع بين التقنية الرقمية والعدالة، مما يضع المصرف في طليعة المؤسسات المصرفية التي تقود عملية التحول الرقمي في مصر، وبما يساهم في ترسيخ العدالة الذكية، وكذلك رفع كفاءة التقاضي الالكتروني، وتعزيز الثقة في البيئة القضائية والاقتصادية المصرية.
وأضاف أن محاكم مصر الاقتصادية شهدت نقلة نوعية منذ إطلاق مشروع التحول الرقمي، بما أعاد رسم ملامح العمل القضائي من خلال إدخال التكنولوجيا إلى صلب خدمات التقاضي، ويعزز العدالة والشفافية ويواكب رؤية مصر 2030.
أكد القاضي على أهمية دمج التكنولوجيا في أجهزة الدولة القضائية والإدارية لضمان شفافية وحوكمة فعالة، مشددًا على أهمية تطوير بنية تحتية رقمية قوية، وضبط إطار قانوني وأخلاقي لاستخدام الذكاء الإصطناعي ضمن منظومات العمل القضائي والإداري.
