المشاط تبحث توسيع آليات تمويل البنك الآسيوي للقطاع الخاص في مصر
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، مع جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، سُبُل توسيع آليات تمويل القطاع الخاص وتعزيز دعم جهود الدولة المصرية في مجال الطاقة المتجددة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لتجمع «بريكس»، التي انعقدت في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا،
وأكدت المشاط، خلال الاجتماع على دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تعزيز عمليات التمويل في مصر منذ عام 2016، مشيدةً بالتعاون المستمر مع القطاعين الحكومي والخاص، داعيةً إلى مزيد من التعاون لتعزيز أولويات الحكومة المصرية في دعم التنمية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن تعزيز العلاقات مع البنك الآسيوي سيفتح مجالات واسعة للتعاون بين البنك ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية أثبتت أهمية إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة، وأن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية يعد أساسيًا لتعافي الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد فتحت المجال لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر، سواء عبر التمويل للحكومة أو القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لاختيار مصر كأول دولة أفريقية تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي في شرم الشيخ العام الماضي، مما يعكس العلاقات القوية بين البنك ومصر. كما تناول الاجتماع استعدادات الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك في أوزبكستان.
وناقش الجانبان أيضًاً فرص التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفّي»، خاصة في ظل مستهدفات البرنامج لزيادة نسبة التمويل المناخي إلى 50% من إجمالي استثماراته بحلول عام 2030. وأكدت المشاط أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد، سيسهم في دعم جهود التنمية في الدول النامية والناشئة في ظل التحديات الحالية.
جدير بالذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد ساهم منذ انضمام مصر له في تمويل عدد من المشاريع الهامة، حيث بلغت محفظة التمويل نحو 1.3 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية المختلفة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في البلاد.
