تصدر القطاع الصناعي القطاعات المستفيدة من التمويلات المصرفية بنهاية مارس 2025، مستحوذًا على نحو 61% من إجمالي محفظة القروض، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وأشار المركزي، إلى أن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الثانية بين هذه القطاعات بنسبة 28%، تلاه قطاع التجارة بنسبة 10%، فيما لم تتجاوز حصة القطاع الزراعي 1% من إجمالي القروض الممنوحة خلال تلك الفترة.
وأوضح المركزي أن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت إلى 63.6% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 62.5% في ديسمبر 2024، بما يعكس نشاطًا أكبر في عمليات الإقراض خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء لتسجل نحو 9.052 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، في إشارة إلى توسّع القطاع المصرفي في تمويل مختلف مجالات الاقتصاد، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يظل المحرك الرئيسي للنمو والإنتاج المحلي.
في سياق اقتصادي ذي صلة، كشف البنك المركزي مؤخرًا عن بيانات التضخم لشهر سبتمبر 2025، حيث بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بالمدن نحو 1.8%، مقارنةً بـ2.1% في سبتمبر 2024، و0.4% في أغسطس 2025.
وسجل معدل التضخم السنوي العام للحضر نحو 11.7% في سبتمبر، مقارنةً بـ12.0% في أغسطس الماضي.
في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي –الذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الأغذية والطاقة– إلى 11.3% خلال سبتمبر، مقابل 10.7% في أغسطس 2025.
ويُتوقع أن يواصل البنك المركزي الاعتماد على أدوات الدين الحكومية ضمن استراتيجيته لإدارة السيولة، مع مراقبة التطورات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين احتياجات التمويل واستقرار الأسعار.
