المركزي يلزم البنوك بتمديد إعفاء الأفراد من عمولات التحويلات 6 أشهر
ألزم البنك المركزي البنوك بإعفاء العملاء «الأشخاص الطبيعية فقط» من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية والتي تتضمن الإنترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.
جاء ذلك في الخطاب الذي أصدره البنك المركزي اليوم الأربعاء 29 يونيو، للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، حول مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارا 1 يوليو وحتى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۲.
وأوضح المركزي المصري في خطابه الموجه للبنوك، أن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة تتضمن الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، والإعفاء من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
