المركزي المصري يُلزم البنوك بالإفصاح عن عملاء المصدرين في قطاعات «CBAM»
أصدر البنك المركزي المصري، في يونيو 2025، قرارًا يُلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بتقديم إقرار نصف سنوي إلى البنك المركزي، وذلك اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2026، بشأن عملائها من الشركات المُصدِّرة العاملة في القطاعات المشمولة بآلية CBAM.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشمل القطاعات الخاضعة للآلية: الحديد والصلب، الألومنيوم، الأسمنت، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين.
ويهدف القرار إلى دعم قدرة الجهاز المصرفي على تقييم المخاطر المرتبطة بتعرض عملائه لتأثيرات الآلية، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة واستنارة.
كما يتضمن الإقرار تقديم بيانات تفصيلية حول طبيعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك الشركات، بما في ذلك الاعتمادات المستندية، القروض، وخطابات الضمان، بما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوروبية.
