المركزي المصري يسمح للبنوك بإدراج صافي الأرباح في رأسمال المال الأساسي
أصدر البنك المركزي المصري قرارا يسمح للبنوك بإدراج صافي الأرباح في رأسمال المال الأساسي.
وتناول القرار معالجة الأرباح أو الخسائر المرحلية ضمن حساب رأس المال الرقابي بالبنوك، وذلك وفقا لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية.
وبحسب الخطاب المرسل من البنك المركزي المصري للبنوك، فإنه تم السماح للبنوك بإدراج صافي الأرباح المرحلية برأس المال الأساسي بالشريحة الأولى بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية للبنك، مع طرح الخسائر المرحلية إن وجدت، وذلك عند حساب معيار كفاية رأس المال.
وأضاف البنك المركزي المصري في خطابه، إن مقررات بازل تضمنت العديد من الإصلاحات الرقابية والمعالجات الجديدة لبعض بنود رأس المال الرقابي، ومنها السماح للبنوك بإدراج صافي الأرباح أو الخسائر المرحلية ضمن رأس المال الأساسي المستمر بالشريحة الأولى بدلا من رأس المال الإضافي.
وكان البنك المركزي المصري قرر اليوم الخميس فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
وبحسب بيان للبنك المركزي اليوم، يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
ووفقا للبيان، في حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
