ارتفعت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى نحو 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 7.56 تريليون جنيه بنهاية 2024، محققة نموًا بنسبة 24.4%، وبزيادة إجمالية قدرها 1.844 تريليون جنيه، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.
توزيع ودائع البنوك حسب القطاعات
وأظهرت البيانات تسجيل ودائع قطاع الأعمال العام نحو 102.112 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص نحو 1.25 تريليون جنيه، بينما سجلت ودائع القطاع العائلي نحو 974.573 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
ارتفاع الودائع لأجل وشهادات الادخار
وعلى مستوى هيكل الودائع، ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية بنسبة 20.44% لتصل إلى نحو 7.074 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 5.87 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها نحو 1.2 تريليون جنيه.
نمو الودائع تحت الطلب
كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى نحو 2.326 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس زيادة ملحوظة في مستويات السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفي.
