المركزي المصري: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.970 مليار دولار في سبتمبر
كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 34.970 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023، مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة 42 مليون دولار.
كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 318 مليون دولار خلال 9 أشهر.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وكان كل من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، قاما الخميس، بتوقيع اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم، و42 مليار جنيه، بما يدعم أواصر التعاون بين البلدين، بحسب البيان الذي أصدره مصرف الإمارات.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، قوله إن اتفاقية مقايضة العملات بين الإمارات ومصر تمثل “فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين”.
بدوره قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن “عملية المقايضة تعتبر حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية”.
وارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.468 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير له عبر موقعه الألكتروني، بشأن حجم السيولة المحلية، إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.147 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 997.590 مليار جنيه، مقابل 831.2 مليار جنيه.
أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.150 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 ، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 ، فيما سجلت أشباه النقود 6.320 تريليون جنيه.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 1.57 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 ، مقابل ما يعادل نحو 1.16 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
أضاف المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية وصل لما يعادل نحو 401.72 مليار جنيه ، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.168 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.
وكشف المركزي عن استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 19.718 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 269.521 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 112.645 مليار جنيه.
كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 74.936 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 272.390 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 821.046 مليار جنيه.
