أبقى البنك المركزي الأوروبي، سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4% اليوم الخميس، لافتا إلى أن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضا.
وقال البنك المركزي الأوروبي، استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل، بحسب «العربية».
وبقرار اليوم الخميس، ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على الودائع المصرفية، وهو المعيار القياسي لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، عند 4.0% الذي يعد أعلى مستوى له منذ إنشاء البنك، وأكد أنه سيبقى عند هذا المستوى لبعض الوقت.
أنهى البنك المركزي الأوروبي أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، لكنه أصر على أنه حتى مناقشة الانعكاس سيكون سابقًا لأوانه، نظرًا لأن ضغوط الأسعار لم يتم إخمادها بالكامل بعد وما زالت المحادثات الحاسمة بشأن الأجور مستمرة.
ولكن المستثمرين يراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي يخطئ في التعامل مع النمو والتضخم، وسوف يضطر إلى تغيير موقفه عاجلاً وليس آجلاً.
وتشهد الأسواق المالية الآن تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 127 نقطة أساس هذا العام، أو خمس تحركات، أولها في أبريل أو يونيو، وهو تغيير كبير مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين عندما تم تخفيض 150 نقطة أساس، بدءًا من مارس أو أبريل.
وينبع التناقض الكبير في التوقعات إلى حد كبير من اختلاف التوقعات بشأن النمو ومدى تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة في الماضي في اقتصاد كتلة العملة المكونة من 20 دولة.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يؤدي إنفاق الأسر والحكومات إلى دفع التعافي، لكن يبدو أن البيانات ترسم صورة أكثر قتامة، مع بقاء قطاع التصنيع في حالة ركود وتباطؤ الخدمات.
من المحتمل أن تكون منطقة اليورو في حالة ركود في الربع الأخير وبدأت بداية بطيئة في يناير، مما يجعل الفترة الحالية هي الربع السادس على التوالي الذي يشهد نموًا ثابتًا أو سلبيًا على نطاق واسع. في هذه الأثناء، يستمر التعافي المتوقع منذ فترة طويلة في الدفع نحو المزيد والمزيد.
وسيستمر الاقتصاد الضعيف، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة، في دفع التضخم إلى الانخفاض، والذي بلغ آخر مرة 2.9% ولم يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع إلى هدفه البالغ 2% حتى عام 2025.
وقال الاقتصاديون في دويتشه بنك: ما زلنا نتوقع أن تنخفض معدلات التضخم الرئيسية والأساسية لمؤشر أسعار المستهلك إلى 2٪ بالفعل قبل منتصف هذا العام، أي قبل عام أو أكثر من توقعات البنك المركزي الأوروبي.
وهذا الانخفاض في التضخم يعني ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وتشديد السياسات بشكل فعال في بيئة ركود.
وأضاف دويتشه بنك: سيزيد هذا من خطر حدوث ركود تام وصدمة حقيقية لسوق العمل.
ويعتقد البعض أن إصرار البنك المركزي الأوروبي على تقديم المزيد من الأدلة على تراجع التضخم يزيد من احتمالات ارتكاب خطأ سياسي.
