الكويتي للتنمية الاقتصادية يوقع قرض بقيمة 102 مليون دولار لدعم شبكات الكهرباء
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع مملكة البحرين، الأحد 9 يونيو، قرضاً بقيمة 31.250 مليون دينار كويتي نحو 102 مليون دولار أميركي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.
ومثل الجانب الكويتي في توقيع الاتفاقية، مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر، فيما مثل الجانب البحريني وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة، وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج التوازن المالي.
ويهدف المشروع إلى خفض تيارات القصر المرتفعة للتشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة ونقل الطاقة الكهربائية باعتمادية وبشكل اقتصادي، بحسب ما قاله وليد البحر، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش التوقيع.
وذكر البحر أن المشروع يهدف أيضاً إلى تصريف الطاقة المنتجة من محطة الدور 2 على جهد 400 كيلوفولت، ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء، وتبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي.
ووفقاً لمسؤول الصندوق الكويتي، من المتوقع أن يسهم المشروع المقترح في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يسعى لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، والهدف الـ 17 الخاص بالمشاركة نحو تحقيق أهداف التنميةالمستدامة.
وأوضح البحر أن المشروع يتضمن إنشاء ثالث محطات تحويل جهد 220/400 كيلوفولت في مناطق الحد وأم الحصم والرفاع ومحطة ربط جهد 400 كيلوفولت في منطقة راس القرين لربط الشبكة بمحطة الدور 2 الجديدة ومد كابلات أرضية جهد 400 كيلوفولت.
ويشمل المشروع كذلك ربط المحطات الجديدة بمحطات التحويل القائمة وبالشبكة الوطنية، وتعزيز شبكة 220 كيلوفولت وأعمال التعديلات اللازمة للربط بين الشبكتين، بالإضافة الى الخدمات الاستشارية.
وكشف البحر عن أن مدة القرض تصل إلى 20 عاماً بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات وسيتم سداد القرض على 32 قسطاً نصف سنوي.
وأشار إلى أن الفائدة على القرض ستكون بواقع 2% سنوياً يضاف إليها رسم بواقع 0.5% سنوياً لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
وقال البحر إن قرض الصندوق الرابع الخاص بمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت برنامج التوازن المالي يعد القرض الـ 21 الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشروعات في مملكة البحرين حيث سبق أن قدم لها 20 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 240.37 مليون دينار كويتي حوالي 783 مليون دولار لتمويل مشروعات في مختلف القطاعات.
وأضاف أنه سحب من هذه المبالغ 240.21 مليون دينار كويتي وسدد منها حوالي 118.13 مليون دينار كويتي (نحو 384 مليون دولار)، أي بنسبة تمثل حوالي 49.18% من إجمالي المسحوب.
كان وزراء مالية الكويت، والسعودية، والإمارات، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي وقعوا في أكتوبر 2018 الترتيبات الإطارية للتعاون المالي مع البحرين لدعم (برنامج التوازن المالي) الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة بمملكة البحرين بمبلغ 10 مليارات دولار.
وأضاف أنه سحب من هذه المبالغ 240.21 مليون دينار كويتي وسدد منها حوالي 118.13 مليون دينار كويتي نحو 384 مليون دولار، أي بنسبة تمثل حوالي 49.18% من إجمالي المسحوب.
كان وزراء مالية الكويت، والسعودية، والإمارات، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي وقعوا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 الترتيبات الإطارية للتعاون المالي مع البحرين لدعم (برنامج التوازن المالي) الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة بمملكة البحرين بمبلغ 10 مليارات دولار.
