القطاع المالي غير المصرفي يستحوذ على 8.7% من التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل
بنهاية مارس 2025
استحوذ القطاع المالي غير المصرفي على 8.7% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض بنهاية مارس 2025، مقابل 8.3% بنهاية مارس 2024، مسجلًا معدل نمو بلغ 14.7%، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
ويُعد نشاط التأجير التمويلي من أبرز الأنشطة ضمن القطاع المالي غير المصرفي، نظرًا لدوره في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر تمويل الأفراد والشركات لتلبية احتياجاتهم من الأصول الإنتاجية والمعدات.
وساهم هذا النشاط في تعزيز محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع، حيث بلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 111.7 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024/ 2025، بزيادة نسبتها 25.3%.
وأوضح التقرير أن العقارات والأراضي والمباني الإدارية مازالت تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود التأجير التمويلي، بنسبة تقترب من 74% من إجمالي النشاط، بما يعكس استمرار الطلب القوي على تمويل الأصول الثابتة في السوق المصرية.
