الرقابة المالية تنشئ سجل لشركات تقييم المخاطر برأس مال 10 ملايين جنيه
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إنشاء سجل لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي لأول مرة، بموجب القرار رقم 279 لسنة 2025، مع اشتراط حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع 10 ملايين جنيه، وسداد رسوم فحص الطلب 25 ألف جنيه، وتحديد مدة القيد بـ3 أعوام.
إنشاء سجل شركات تقييم المخاطر
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اعتماد قواعد منظمة لعمل شركات تقييم المخاطر باستخدام التكنولوجيا يعد خطوة ضمن استراتيجية الهيئة لبناء إطار تشريعي ورقابي متطور، يتماشى مع تطور منظومة التمويل غير المصرفي في مصر، ويسهم في فتح أبواب التمويل لشريحة أوسع من المواطنين بطريقة آمنة وسريعة.
يشمل السجل بيانات الشركة، شكلها القانوني، عنوان المركز الرئيسي، اسم العضو المنتدب أو المسؤول عن الإدارة، وبيانات التواصل، كما حظر القرار على شركات التمويل غير المصرفي الاستعانة بشركات غير مقيدة بالسجل دون إخطار مسبق للهيئة.
دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التمويل
وأضاف الدكتور فريد، تعتمد شركات تقييم المخاطر على أدوات تكنولوجية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية لتقدير مستويات المخاطر بشكل أذكى وأسرع، بما يساعد جهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويل دقيقة وفورية.
شروط القيد ومتطلبات الشركات
يشترط القيد أن يكون نشاط الشركة مرتبطًا بتوفير الأنظمة التكنولوجية أو الحلول التقنية، مع حد أدنى لرأس المال 10 ملايين جنيه أو حقوق ملكية بقيمة 20 مليون جنيه، وأن تمارس النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات. كما يجب تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة.
إجراءات التقديم وفحص الطلبات
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تبت في طلب القيد خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء المتطلبات، على أن يرفق الطلب نموذج الأعمال الرقمي، المنهجية والخوارزميات المستخدمة، التوثيق الفني للبنية التكنولوجية، وسابقة الأعمال، مع سداد رسوم فحص الطلب البالغة 25 ألف جنيه.
مدة القيد وتجديده
حدد القرار مدة القيد بالسجل بـ3 أعوام، ويجب تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء القيد، مع إلزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
التزامات الشركات والعقوبات
تلتزم الشركات بمراعاة قرارات الهيئة، وتمكينها من الفحص، والحفاظ على سرية البيانات، وتجنب تضارب المصالح، وتقديم تقرير ربع سنوي عن نتائج الأعمال، وفي حال المخالفة، تشمل العقوبات الإنذار، الإيقاف المؤقت حتى سنة، الشطب مع حظر إعادة القيد من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو الشطب النهائي.
دعم التحول الرقمي وتعزيز التمويل
وخلص الدكتور فريد إلى أن هذا القرار يدعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، ويتيح التمويل غير المصرفي لشريحة أوسع من المواطنين، مع تحسين إدارة المخاطر واستقرار الأنشطة المالية.
