الرقابة المالية: التمويلات غير المصرفية تتجاوز تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها

حققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نموًا قويًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو 1.1 تريليون جنيه، محققًا زيادة بنسبة 54.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

نمو الأنشطة التمويلية

وسجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا تراكميًا بنسبة 82.5% منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفع إجمالي التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

توزيع التمويلات على الأنشطة المختلفة

وشهدت إصدارات الأسهم تمويلات بقيمة 553.4 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 41.6%، في حين بلغ إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي نحو 139.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 58.2%.

كما سجلت قيمة الأوراق المخصمة تمويلات بلغت 102 مليار جنيه، بنمو قدره 82.4%، إلى جانب تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي وصلت إلى 85.9 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 11.9%.

وبلغ حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 77.2 مليار جنيه، مسجلًا أعلى معدلات النمو بنسبة 145.8%، بينما سجلت تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي نحو 74.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 58%.

كما ارتفعت تمويلات نشاط التمويل العقاري إلى 32.5 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 55.5% خلال الفترة محل الرصد.

قفزة في نشاط الضمانات المنقولة

وعلى صعيد آخر، حققت الضمانات المنقولة طفرة ملحوظة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 39.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ارتفاع أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة

كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 27.1% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

دلالات النمو في الأنشطة المالية غير المصرفية

وتعكس هذه المؤشرات قوة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.