وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي المصري بضرورة استمرار العمل على خفض معدلات التضخم، والتنسيق المستمر بينهما لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حيث تناول الاجتماع عددًا من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب متابعة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والإجراءات التي تتخذها الدولة، لا سيما من جانب البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن محافظ البنك المركزي استعرض توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، القادرة على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة الجهود لتدبير الاحتياجات الدولارية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
كما تابع الاجتماع مستجدات أداء القطاع المصرفي، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاساته على مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب مناقشة إتاحة التمويل للقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن الاستضافة تعكس دور مصر كمحرك رئيسي للتكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.
ووجه الرئيس الرئيسي بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للتنمية، مع استمرار إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما يدعم استقرار الأسواق وتوفير مخزون آمن من السلع.
