تعافى الدولار من أدنى مستوى له في 13 شهرًا مقابل اليورو، اليوم الخميس، قبل الكلمة المنتظرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الجمعة، ويرى بعض المحللين أن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار كان مبالغًا فيه مقارنةً بعملات رئيسية أخرى.
جاء تراجع الدولار نتيجة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، وتوقعات بأن الفيدرالي الأميركي قد يكون قريبًا من خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، من المتوقع أن لا يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الكثير من التفاصيل، خاصة أن بيانات الوظائف والتضخم لشهر أغسطس لن تصدر قبل كلمته، لكنها ستتوفر قبل اجتماع الفيدرالي المزمع عقده في 17 و18 سبتمبر.
وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الذي انعقد يومي 30 و31 يوليو، والذي صدر يوم الأربعاء، أن الأغلبية العظمى من المسؤولين يفضلون خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.44% ليصل إلى 101.57، بعد أن كان قد سجل 100.92 يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 ديسمبر. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.41% ليصل إلى 1.1103 دولار، بعد أن كان قد بلغ 1.11735 دولار يوم أمس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو من هذا العام.
وفي أحدث التعاملات، تراجع اليورو بنسبة 0.02% ليصل إلى 1.3085 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.3130 دولار، ليبقى قريبًا من أعلى مستوى له عند 1.3144 دولار الذي سجله في يوليو 2023. وإذا تجاوزه، قد يستهدف أعلى مستوى منذ أبريل 2022.
كما ارتفع الدولار بنسبة 0.82% مقابل الين الياباني ليصل إلى 146.44 ين. وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت قيمة بتكوين بنسبة 1.05% لتسجل 60605 دولار.
تأثير كلمة رئيس الفيدرالي على سعر الدولار
وكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التي يلقيها عادةً جيروم باول أو من يشغل المنصب، تعتبر حدثًا مهمًا للأسواق المالية والاقتصادية. هذه الكلمة تُلقَى في مناسبات مختلفة، منها اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، المؤتمرات الاقتصادية، أو المناسبات الخاصة مثل منتدى جاكسون هول الاقتصادي.
في هذه الكلمات، يقدم رئيس الفيدرالي تحليلات حول الوضع الاقتصادي الحالي، ورؤيته حول التضخم، وسوق العمل، والسياسات النقدية التي يمكن أن يتبعها الفيدرالي. كما يمكن أن يشير إلى توقعات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وخططه المستقبلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية.
وتُراقب الأسواق عن كثب هذه الكلمات، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة الدولار، أسعار الأسهم، وسندات الخزانة الأميركية. أي تلميحات حول تغيير في السياسة النقدية، مثل خفض أو رفع أسعار الفائدة، تكون لها تأثيرات مباشرة على الأسواق المالية.
