الحكومة تقترب من إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
اقترب بنك الاستثمار القومي من إعادة الهيكلة، ضمن خطة الدولة لتطويره، بما يسهم في تعظيم دوره وقيمته دفعا لجهود التنمية في مختلف القطاعات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود إعادة هيكلة البنك، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، والدكتور حسين عيسي، عضو مجلس إدارة البنك، ورئيس لجنة إعادة الهيكلة.
وتعمل الحكومة حاليا على مواصلة دور البنك فيما يتعلق بالتكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بإنشاء قواعد البيانات للمشروعات التنموية ومتابعة تنفيذها ميدانيا ومكتبيا من خلال الربط بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبين المنظومة الإلكترونية بالبنك بما يضمن تعظيم الأثر التنموي لهذه المشروعات.
وتتضمن الرؤية المستقبلية للبنك العمل على تأهيل وبناء قدرات الكوادر الحالية في المجالات التي يتطلبها عمل البنك خصوصا في مجالات دراسات جدوى المشروعات والتحول الرقمي، وكذا قيام إدارة البنك بالعمل وفقا لضوابط واعتبارات محددة تضمن تحقيق التوازن بين استدامة الدور التنموي للبنك وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليه.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمختلف جوانب تطوير وإعادة هيكلة البنك، باعتباره أحد أذرع الدولة الاقتصادية والاستثمارية.
وفي يونيو الماضي، اتخذ بنك الاستثمار القومي قرارا بشأن حصته في شركة مصر بني سويف للأسمنت، حيث قلص البنك حصته في الشركة، لتصبح 15.02% بدلا من 20.1%.
وباع البنك عدد 4.874 مليون سهم من أسهم مصر بني سويف للأسمنت بقيمة 153.562 مليون جنيه، وبلغ متوسط سعر البيع 31.5 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة برايم لتداول الأوراق المالية بدور السمسار المنفذ للصفقة.
