الحكومة تصدر سندات ساموراي بالين الياباني.. ما العائد المنتظر؟

بدأت مصر في إصدار سندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة تصل إلى نح و 60 مليار ين، ضمن إجراءتها لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لسد التزاماتها.

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، في بيان، فإن قيمة السندات المصدرة تعادل 500 مليون دولار وتصل مدتها إلى 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%.

الإصدار تم تنفيذه في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصدار يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي لمصر تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقابل 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وتعرف سندات الساموراي بأنها يتم إصدارها عبر جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.

وطرحت مصر في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات «ساموراي» دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.