عزز الجنيه المصري استقراره مقابل الدولار الأميركي في الأسابيع الأخيرة، بدعم تحويلات المصريين في الخارج، بعد تراجعه الحاد في أغسطس الماضي بسبب انسحاب الأجانب من أدوات الدين المحلية.
وفي الوقت الذي يشهد فيه الجنيه هذا الارتفاع، قررت البنوك المصرية زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج البلاد.
ومنذ خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس الماضي، تشهد سوق الصرف حالة من الهدوء والاستقرار، مع توسع البنوك في توفير العملات الأجنبية للمستوردين.
في هذا الصدد، أوضحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن عدة عوامل ساهمت في تعزيز تماسك الجنيه المصري أمام الدولار، بما في ذلك زيادة تحويلات المصريين من الخارج وارتفاع استثمارات الصناديق الأجنبية في أذون الخزانة.
وأكدت الدماطي لـ العربية Business، أن قرارات البنك المركزي المصري كانت واضحة للبنوك المحلية، مما أدى إلى تغطية البنوك للاعتمادات المستندية المطلوبة. وأضافت أن حدود بطاقات الائتمان ارتفعت، حيث أصبح بالإمكان صرف ما يعادل 5 آلاف دولار عند السفر.
وأشارت الدماطي، إلى أن هذه الإجراءات كان لها تأثير إيجابي كبير على سعر الصرف.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل ارتفاعًا قياسيًا في يوليو
وتصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2024، للشهر الخامس على التوالي، بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3.0 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
كما ارتفعت تحويلات المصريين بمعدل 15.9% مقارنة بشهر يونيو 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.
وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، أي الفترة من يناير إلى يوليو 2024، زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.
وتعكس هذه الأرقام توجهًا إيجابيًا مستمرًا في تدفقات تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
