التعاون الدولي: 4 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات نوفي

قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن محفظة التعاون الإنمائي تضم أكثر من 36 مشروع لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بقيمة 5.7 مليار دولار تمثل 22% تقريبًا من إجمالي المحفظة.

وأضافت خلال الكلمة الختامية لنسخة عام 2023 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي EIB MED، أن ذلك يأتي إلى جانب 30 مشروعًا ضمن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، وكذلك 34 مشروعًا لتنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة بقيمة 5.9 مليار دولار.

واستكملت قائلة “في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة في الدولة والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتسريع وتيرة التحول الأخضر وتنفيذ أجندة العمل المناخي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أنه خلال انعقاد مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع نحو 30 وثيقة تعاون وخطاب نوايا واتفاقية شراكة لتنفيذ مشروعات البرنامج إلى جانب قائمة المشروعات الخضراء

‏ (E-PACT).

ونوهت بأن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة ، ويمتلك بنك الاستثمار الأوروبي ثاني أكبر محفظة تعاون إنمائي جارية مع مصر ، بإجمالي 3.5 مليار يورو،.

وأوضحت أنه في ضوء استراتيجية التعاون المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي من المقرر أن يتيح نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.

وتطرقت إلى الجهود المشتركة مع البنك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تم تخصيص نصف محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في مصر منذ عام 1979 للقطاع الخاص، وفي عام 2022 ، قدم بنك الاستثمار الأوروبي مبلغًا إجماليًا يقارب 662 مليون يورو للبنوك وصناديق الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك ، وخلال زيارة السيدة جيلسومينا فيجليوتي ، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق إلى مصر ، تم مؤخرًا توقيع اتفاق بنحو 15 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي إلى بنك الإسكندرية ، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ، مع بهدف دعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية التي تقوم بها الشركات الخاصة.