ارتفع التضخم في كندا بشكل غير متوقع بعد أقل من 3 أسابيع من قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ليكون الأول ضمن مجموعة السبع في هذه الخطوة، ما يلقي بظلاله على توقعات المزيد من التيسير في سعر الفائدة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9% في مايومقارنة بالعام الماضي، مرتفعاً من 2.7% في شهر أبريل
ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الخدمات، وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.6%، مقابل توقعات بزيادة 0.3% وارتفاعاً من 0.5% في أبريل.
جدير بالذكر أن معدل التضخم تباطأ في كندا خلال نوفمبر الماضي، غير أن مؤشرات رئيسية لضغوط الأسعار الأساسية اتجهت للارتفاع، مما زاد من احتمال توجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.8% على أساس سنوي، ما يفوق توقعات الاقتصاديين البالغة 6.7% ومقابل 6.9% في أكتوبر، حسبما أفادت هيئة الإحصاء الكندية في أوتاوا يوم الأربعاء على أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 % في نوفمبر، متجاوزا التوقعات بعدم حدوث تغيير.
يُظهر التقرير أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بقوة، رغم تباطؤ الاقتصاد وبدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض في كبح الطلب المحلي. قد يدفع استمرار التضخم محافظ بنك كندا تيف ماكليم إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى في محاولة لاستعادة استقرار الأسعار.
تراجعت السندات قصيرة الأجل، مما أدى إلى ارتفاع العائد القياسي على السندات لأجل عامين بنحو 3 نقاط أساس من مستوى ما قبل إصدار بيان التضخم إلى 3.693% في الساعة 8:35 صباحا بتوقيت أوتاوا.
ارتفع مؤشران رئيسيان سنويان يتابعهما البنك المركزي الكندي عن كثب – ما يسمى معدل التضخم المقتضب وأوسط معدل التضخم الأساسي- حيث بلغ متوسطهما 5.15% في نوفمبر من 5.1% بعد تعديلهما بالزيادة في أكتوبر.
على أساس شهري معدل موسميا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% في نوفمبر انخفاضا من 0.6% في أكتوبر.
