التضخم والتوترات الجيوسياسة يحكمان قرار أسعار الفائدة في مصر اليوم.. جراف تحليلي

يتحدد اليوم الخميس مصير أسعار الفائدة في مصر خلال الاجتماع الذي تعقده لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الرابع في عام 2025، ويأتي بعد تخفيضين متتاليين خلال آخر اجتماعين بإجمالي 325 نقطة أساس بعد 4 سنوات من قرارات الزيادة والتثبت، ليهوى سعر العائد لليلة واحدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

تراجع التضخم

وبينما تتوجه الأنظار نحو قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في مصر اليوم، فإن وتيرة ارتفاع معدل التضخم بمدن مصر تباطأت في يونيو الماضي، منهية بذلك ثلاثة أشهر متتالية من الزيادة المتواصلة، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 16.8% في شهر مايو، مع انكماس أسعار المستهلكين بواقع 0.1% خلال يونيو، مقابل نمو 1.9% في مايو الماضي، وفي ضوء ذلك يناقش الفيديو الآتي توقعات قرار المركزي لأسعار الفائدة اليوم.

توقعات بنوك الاستثمار

وبنظرة مفصلة لتوقعات بنوك الاستثمار، فإنها تتجه بصورة أكبر نحو تبني البنك المركزي المصري نهجاً أكثر حذراً خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، لحين وضوح الرؤية بشأن المشهد الاقتصادي فيما يتعلق بتحريك محتمل لأسعار الطاقة، وما ستؤول عنه التوترات الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ومساعي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي ظل هذا المشهد يطرح الأنفوجراف التالي رؤى بنوك الاستثمار لقرار البنك المركزي بشأن أسعار العائد.

تأجيل المراجعة الخامسة وسعر الجنيه

وتأتي مراجعة أسعار الفائدة في مصر بعد أيام قليلة من إعلان صندوق النقد الدولي، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المالي لمصر، البالغ حجمه 8 مليارات دولار، في خريف العام الجاري، بهدف منح السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية للإصلاح الاقتصادي، في ضوء عدم تحقيق مستهدفات التخارج من الأصول الحكومية، ما يعني تأخير صرف الدفعة الخامسة البالغة 1.2 مليار دولار لقرابة 6 أشهر، بجانب تأجيل تمويل الصلابة والمرونة، وهي فترة تسدد مصر فيها للصندوق نحو 976 مليون دولار، ما يثير تساؤلات حول مدى احتمال تأثر سعر صرف الجنيه بهذه التطورات، وهو ما يجيب عنه خبراء الاقتصاد في هذا الأنفوجراف.

تحسن صافي الأصول الأجنبية

فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي– البنك المركزي والبنوك التجارية – بنحو 1.2 مليار دولار خلال مايو، ليصل إلى 14.7 مليار دولار، بدعم من قفزة الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، لتصل إلى 4.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في أبريل المنصرم، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، ونستعرض في هذا الأنفوجراف تطور صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال آخر 12 شهر.

 الاحتياطي النقدي الأجنبي 

في الوقت نفسه، ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي مقابل 48.526 مليار دولار في مايو الماضي، بقيمة زيادة بلغت 174مليون دولار. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة في حيازة العملات الأجنبية إلى 35.076 مليار من 34.809 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بينما تراجعت أرصدة الذهب إلى 13.586 مليار من 13.679 مليار دولار في فترة المقارنة، ويرصد هذا الإنفوجراف التحسن في الاحتياطي الأجنبي خلال عام.