البنوك الحكومية ترفع سقف تدبير العملات للسفر للخارج

بدأت البنوك الحكومية بعد حدوث انفراجة وتوفر تدفقات دولارية، باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخدم المواطن، ومنها رفع حدود تدبير العملات للمسافرين لتوفير ما يلزمهم من أغراض التنقل وحجز الفنادق، ومن ناحية أخري توفير عملة لأغراض التعليم والعلاج.

وكانت البنوك وضعت حدودا منخفضة لتدبير العملة خلال الفترة الماضية نظرا للأزمة التي كانت تواجه الاقتصاد المصري من نقص السيولة من العملات الأجنبية

وكشفت مصادر ببنوك حكومية أنه تم رفع حدود تدبير العملات الأجنبية للأفراد لأغراض شخصية، بنسب متفاوتة وفقا لسياسة وتوجيهات كل بنك.

وأوضح مصدر مسؤول بالبنك الأهلي، أن حدود تدبير العملات الأجنبية ارتفع، ويتم تحديد القيمة وفقا لعدة معايير وضعها البنك وهي مدة السفر والدولة التي يتم السفر إليها والغرض من السفر بالنسبة للدولار وكافة العملات المطلوبة.

وأضاف أنه على سبيل المثال، لو طلب العميل ريال سعودي لأغراض السفر للسعودية، يتم توفير  ألف ريال سعودي في حالة العميل العادي، وإذا كان عميل بلاتينوم – عميل مميز- المبلغ يتراوح بين ألفين ريال إلى 3 ألاف ريال حسب مدة السفر والغرض منه.

بنك مصر يرفع حدود تدبير العملات الأجنبية للأفراد لأغراض شخصية

وأوضح مصدر فى بنك مصر، أن مصرفه رفع حدود تدبير العملات الأجنبية للأفراد لأغراض شخصية، لتصل حدود السفر للخارج إلى ألف دولار للعميل العادي، وإلى ألفين ريال سعودي للسفر لأداء العمرة أو الحج.

كما أوضح مصدر ببنك القاهرة، أن البنك رفع حدود تدبير العملات الأجنبية للأفراد لأغراض السفر، لتصل حدود السفر للخارج إلى ألف دولار للعميل أيضا، وإلى 4 ألاف ريال للسفر بغرض العمرة.

ولفت إلى أن البنك رفع حدود تدبير العملات الأجنبية للسفر للخارج لعملاء ثروة وموظفو البنك إلى ألفين دولار، كما رفع حدود تدبير العملة للسفر للعمرة والحج لعملاء ثروة وموظفو البنك إلى 8 آلاف ريال سعودي.

وفى الثلاث بنوك يتم اشتراط على العميل، تقديم جواز السفر والتذكرة مسددة القيمة، مع إيصال شراء التذكرة وكتابة تعهد من العميل بموافاة الفرع بالتأشيرة عند الرجوع من السفر وإلا تم وضعه في قائمة المخالفين للشروط إذا لم يلتزم حال عدم إحضار التأشيرة مما يؤثر عليه في السفر المرات التالية.

ومن ناحية أخرى، وجه البنك المركزي المصري في وقت سابق البنوك العاملة في السوق المحلية بزيادة الحدود الشهرية لاستخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر وفي الخارج.

وفي حال رغبة العميل في استخدام بطاقته الائتمانية بالعملة الأجنبية خلال السفر يتواصل مع مركز الاتصال أو زيارة أقرب فرع حتى يتسنى إتاحة حدود الاستخدام الدولي مع إخطار البنك بمدة السفر.

تأتي التعليمات  السابقة للبنوك العاملة في مصر، بعدما أوقف  البنك المركزي استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج، في الربع الأخير من 2023، وخفض حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولاراً شهرياً للعملاء داخل مصر، قبل أن تخفضها بعض البنوك لما يبلغ بين 50 و70 دولاراً شهرياً مطلع هذا العام.

وبلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك العاملة في مصر 5.4 مليون بطاقة حتى يونيو الماضي، فيما بلغ عدد بطاقات الخصم 24.4 مليون بطاقة، وهناك 30.3 مليون بطاقة مسبقة الدفع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي إن القرار جيد مع وضع ضوابط لمنع تكرار التلاعب من جانب السماسرة والتجار في استنزاف النقد الأجنبي كما حدث من قبل، موضحا أن البنك المركزي يسعي من خلال هذه القرارات إلى تقديم تيسيرات لعملاء البنوك أثناء السفر وتلبية احتياجاتهم من للأغراض الشخصية أو أغراض التعليم أو الصحة.

وأضاف أن الانفراجة التي احدثتها التدفقات الدولارية من عدة مصادر على رأسها صفقة رأس الحكمة والاتفاق المصري الإماراتي، وقرض صندوق النقد والاتحاد الاوروبي، وغيرها من الاستثمارات الأجنبية الجديدة التي تتفاوض الحكومة عليها.

البنك المركزي يقوم بعمل عدة اجراءات تصحيحية

وأكد أن قرار رفع  حدود تدبير العملات الأجنبية للسفر للخارج جاء بعد عدة قرارات تتعلق بتيسير التعاملات اليومية على المواطنيين، حيث وجة البنك المركزي، برفع حدود السحب الشهري وقبلها رفع حدود سحب البطاقات بالعملة الأجنبية لاغراض السفر بعد ايقاف البنك المركزي استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج.

وأضاف أن البنك المركزي يقوم بعمل عدة اجراءات تصحيحية، ومنها أنه طلب من جميع البنوك تحديد حصر كافة الطلبات المتراكمة لديها للعملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، رغبة في أن يكون لديه تصور واضح لاحتياجات السوق من العملة الأجنبية وحجم الطلب عليها.

ويصل حجم البضائع المتراكمة في الموانئ إلى نحو 7 مليارات دولار، وتتجاوز الطلبات المتراكمة لدى البنوك هذا الرقم .