كشف البنك المركزي المصري في تقريره الشهري لتحليل التضخم عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر، مرجعًا هذا التراجع بدرجة أساسية إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وتراجع أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة على أساس سنوي وشهري.
تراجع تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية
أوضح البنك أن معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية انخفض إلى 0.7% في نوفمبر مقابل 1.5% في أكتوبر، بينما تراجع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 20.2% مقابل 20.4%، ما أسهم في خفض المعدل العام.
في المقابل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر مقابل 12.1% في أكتوبر، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.8% مقابل 0.4% في نوفمبر 2024، نتيجة تحركات محدودة في أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية.
العوامل الموسمية وراء هبوط أسعار الغذاء
كشف التقرير أن السلع الغذائية الأساسية سجلت سالب 0.8%، ما كان له أثر مباشر في اعتدال التضخم الأساسي.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.3% في نوفمبر مقابل 1.8% في أكتوبر و0.5% في نوفمبر 2024، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على أساس شهري، ما حدّ جزئيًا من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية والأسعار الإدارية.
وسجل التضخم العام في الريف 7.9% في نوفمبر مقابل 7.8% في أكتوبر، ليستقر بذلك معدل التضخم على مستوى الجمهورية عند 10% مقابل 10.1% في أكتوبر.
تراجع أسعار الدواجن والبيض والخضروات
وجاء تضخم السلع الغذائية في شهر نوفمبر مدفوعا بشكل رئيسي بما يلي، تراجع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بنسبة 17.8% و1.8%، على الترتيب ليساهما مجتمعين بمقدار سالب 0.77 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وجاءت هذه الانخفاضات متسقة بوجه عام مع النمط الموسمي المعتاد، وإن كان مقدار الانخفاض أكثر حدة.
كما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة 3.2% مساهمة بـ سالب 0.14 نقطة، وتراجعت أسعار البيض بنسبة 5.7% مساهمة بـ سالب 0.09 نقطة، لتُحيّد زيادات الشهر السابق.
السلع غير الغذائية ترتفع بدافع الوقود والخدمات
وسجل المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية 2.1% في نوفمبر 2025، مساهما بمقدار 1.3 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، حيث جاء تضخم السلع غير الغذائية في شهر نوفمبر مدفوعا بشكل رئيسي بما يلي:
زيادة الأسعار المحددة إداريا بنسبة 2.3%، لتساهم بمقدار 0.5 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والتي بلغت 11.6 في 17 أكتوبر 2025 وما أعقبها من ارتفاع في تعريفة النقل العام بنسبة 13.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 7.8%، والزيادة الشهرية الخامسة على التوالي في أسعار السجائر والتي ارتفعت بنسبة 0.6%.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.2%، لتساهم بمقدار 0.62 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، إذ يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادات الطفيفة في الإيجارات وتعريفة النقل الخاص، فضلا عن زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي إلى جانب بعض الخدمات الأخرى.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.3%، لتساهم بمقدار 0.18 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادات الطفيفة في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات النظافة المنزلية والعناية الشخصية، إلى جانب بعض السلع الاستهلاكية الأخرى.
مساهمة السلع الغذائية والخدمات في التضخم الأساسي
وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.8% في نوفمبر 2025، وهو ما يعكس أثر التغيرات المذكورة آنفا في مكونات الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار سالب 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بينما ساهمت فيه الخدمات والسلع الاستهلاكية بمقدار 0.86 و 0.25 نقطة مئوية، على الترتيب.
