اتخذ البنك المركزي المصري، خطوة مهمة لدعم صناعة الذهب المحلية، من خلال توجيه البنوك بزيادة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يومًا من تاريخ الشحن بدلًا من 30 يومًا.
وأشادت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بقرار البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، موضحة أن هذا القرار جاء استجابة لتوصيات سابقة قدمتها شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز حجم الصادرات المصرية، بهدف الوصول إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وأكد واصف أن مدة الـ75 يومًا هي فترة مناسبة جدًا لتمكين مصدري المشغولات الذهبية من رد حصائل صادراتهم من العملات الأجنبية إلى البنوك، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه السوق العالمي انتعاشًا ملحوظًا للمشغولات الذهبية المصرية، حيث بلغ إجمالي حجم صادرات المشغولات الذهبية 1.46 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
وأضاف واصف، أن هذا القرار سيساهم في دفع مصر نحو الانضمام إلى قائمة أكبر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية على مستوى العالم بنهاية عام 2024، بعد أن كانت قصر مدة رد حصائل التصدير تشكل عقبة أمام تعزيز هذه الصادرات.
وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن السياسات النقدية في عهد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أصبحت داعمة بشكل كبير لزيادة النشاط التصديري. مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس الماضي تحت قيادته، والتي أسهمت في توافر النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء، كانت وراء اتخاذ هذا القرار بزيادة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية.
وأعرب واصف، عن تهانيه لمحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، على تجديد القيادة السياسية الثقة فيه لفترة جديدة، مشيرًا إلى أن هذا التجديد جاء نتيجة لإدارته الحكيمة للسياسة النقدية خلال فترة صعبة للاقتصاد المصري.
