البنك المركزي يبيع أذون خزانة لأجل عام بـ 1.6 مليار دولار
باع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة لأجل عام قيمتها 1.6 مليار دولار في مزاد بعائد متوسطه 5.15 بالمئة.
وسجلت قيمة ديون مصر 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ومن المخطط أن تسدد مصر نحو 29.2 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، إذ تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.
وتسعى الحكومة المصرية خلال هذه الفترة لتعزيز مواردها من العملات الأجنبية للسيطرة على سوق الصرف وسداد التزاماتها الخارجية.
الحكومة تسدد 25.5 مليار دولار
وفي وقت سابق، كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد كشف أن الحكومة سددت 25.5 مليار دولار، أو ما يعادل 786 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما سددت مصر 52 مليار دولار، ما يساوي أكثر من 1.6 تريليون جنيه، من الأقساط والفوائد المستحقة على ديون مصر، في العامين الماليين الماضيين.
وترتبط مصر ببرامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، ووافقت الأولى في يونيو الماضي على إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميغاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء.
ويأتي سداد الالتزامات الخارجية على مصر، في الوقت الذي يشهد فيه احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا خلال الأشهر الماضية، إذ كشف البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 34.9 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مرتفعا بنحو 50 مليون دولار، مقارنة بشهر يوليو، والذي سجل خلاله 34.878 مليار دولار.
وبنهاية يونيو الماضي، كشفت وزارة التخطيط، نقلا عن بيانات البنك المركزي، أن ديون مصر الخارجية سجلت 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 2.43 مليار دولار، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.
رفعت وزارة المالية المصرية مستهدفها لعجز الموازنة للسنة المالية الحالية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 6.1% التي كانت تستهدفها سابقاً، حسب بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
وبحسب بلومبيرج الشرق، كانت مصر تتوقع خفض العجز الكلي للموازنة في 2022-2023 إلى 6.1% من 6.2% في السنة المالية السابقة، ومن 6.8% في 2020-2021. كما تتوقع تراجع نموها الاقتصادي إلى ما بين 4% و5% للسنة المالية الحالية من 6.6% قبل عام.
