باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 37.39 مليار جنيه، لأجل 364 و182 يومًا، بهدف جمع سيولة لتمويل نفقات الدولة بسبب عجز الموازنة.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للمركزي المصري، باع البنك أذون بقيمة 7.49 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، بعروض مقدمة 70، وبلغ متوسط العائد نحو 26.236%.
كما باع أذون بـ29.89 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بعروض مقدمة وصلت لـ129 عرضًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 29.178%.
وتقدمت البنوك والمؤسسات بنحو 104 عرضًا لأجل 364 يوما بقيمة 31.609 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 28.641%، وبعدد 216 عرضا لأجل 182 يوما، بقيمة 74.099 مليار جنيه، وبمتوسط معدل فائدة سجل نحو 29.566%.
جدير بالذكر أنه في 5 سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الثالث للجنة السياسة النقدية منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.
كان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2024 مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بقيمة 108.4 ملايين دولار.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ومنذ بداية سياسة التشديد النقدى، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجاري، وفي الاجتماع الحالي تزايدت احتمالات الاتجاه نحو الإبقاء.
ويستضيف المركزي المصري، اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة يوم 1 أكتوبر 2024، تسبقها ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان (تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة) يوم 30 سبتمبر 2024.
