قال محمد عامر، القائم بأعمال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن التحول نحو مجتمع يعتمد على المدفوعات الرقمية أصبح اتجاهًا استراتيجيًا للدولة، مع التأكيد على أن النقد الورقي لن يختفي في المدى القريب أو المتوسط، نظرًا لاعتماد شرائح من المواطنين، خصوصًا في بعض المناطق والفئات العمرية، عليه كوسيلة أساسية للمعاملات اليومية.
وأضاف عامر، خلال كلمته في جلسة «ما بعد النقود الورقية: صياغة مستقبل المدفوعات الرقمية» على هامش معرض PaFix، أن البنك المركزي يسعى لتوفير جميع وسائل الدفع—النقدية والرقمية—مع ترك حرية الاختيار للمواطن، مشيرًا إلى أن بعض قنوات الدفع الرقمية تتطلب وجود “كاش آوت” للحصول على جزء من الأموال نقدًا، ما يجعل النقد جزءًا أساسيًا من منظومة دفع متوازنة ومرنة.
وأوضح أن البنك المركزي بدأ منذ صدور قانون البنك المركزي لعام 2020 في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحديث إدارة النقد، والتحول من النماذج التقليدية إلى أنظمة أكثر تطورًا تعتمد على التحليل الذكي للبيانات والتوقع الآلي للطلب على البنكنوت، فضلاً عن استخدام أنظمة روبوتية وبنية تكنولوجية مؤتمتة، بما في ذلك مركز متطور للنقد الآلي يستخدم أحدث تقنيات Data Science لتحسين التنبؤ بالاحتياجات النقدية وضخ الفئات المطلوبة في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن البنك أصدر فئات جديدة من البنكنوت بتكنولوجيا متقدمة ضمن خطة لتحسين جودة العملة المتداولة، معربًا عن اعتزازه بمشروع إنشاء أحدث دار طباعة نقد في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تتميز باستخدام مركبات آلية موجّهة AGVs وسيور ذكية وأنظمة روبوتية وحلول تحليل بيانات متقدمة، حيث بدأ الإنتاج بأوراق البوليمر فئتي 10 و20 جنيه، وهو مستوى تملكه عدد قليل من الدول لا يتجاوز 20 إلى 30 دولة في العالم.
وأكد عامر أن استراتيجية البنك المركزي للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية.
