البنك المركزي ينفي طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي بانه لا توجد اي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
وكانت قد ترددت أنباء تفيد طلب مصر من صندوق النقد الدولي، رفع قيمة الشريحة الرابعة من القرض إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، التي من المقرر صرفها عقب انتهاء المراجعة الحالية لفريق الصندوق في القاهرة، وفقًا لتقارير نشرته الشرق بلومبرج.
مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
بدأ صندوق النقد الدولي، مطلع نوفمبر الجاري المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين مختلف شرائح القرض.
دفع هذا التحدي الحكومة المصرية إلى اتخاذ تدابير تقشفية، تضمنت تخفيضات كبيرة في دعم الوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين.
إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية
أثنت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها الأخيرة لمصر على الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة المصرية رغم التحديات الإقليمية، مؤكدةً أن مصر أظهرت مرونة ملحوظة في الأوقات العصيبة، وأن خطوات الإصلاح الأخيرة عززت مناعتها ضد الصدمات الخارجية.
وفي مايو الماضي، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، في إطار التزام الصندوق بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
